موند بريس.
أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية لأعضاء اللجنة الإدارية، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 أمام البرلمان، للتأكيد على ضرورة الإبقاء على مركزية أجور العاملين في القطاع الصحي وصرفها من الميزانية العامة للدولة.
وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي لحماية صفة ووضعية الموظف العمومي داخل المجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع المطالبة برفع ما تعتبره “حيفا قانونيا” عن العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وصون مكتسبات موظفي الإدارة المركزية.
كما دعت النقابة إلى مراجعة البنود المتعلقة بالموظفين في القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية، بما في ذلك فتح نقاش حول تعديل القانونين 22.08 و22.09، إلى جانب مراجعة مرسوم تمثيلية الموظفين وتصحيح اختلالاته وفق ما تم الاتفاق عليه في مراحل سابقة.
وجددت الجامعة الوطنية للصحة استعدادها للانخراط في أي حوار جاد ومسؤول يقوم على إرادة حقيقية للإصلاح، ويضمن مشاركة فعلية لممثلي الشغيلة الصحية في صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية، محذرة في الوقت ذاته من أي محاولة للالتفاف على التوافقات السابقة.
قم بكتابة اول تعليق