موند بريس
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف محمد مبديع، الوزير الأسبق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، بسبب وضعه الصحي، إذ يعاني من نزلة برد حادة حالت دون استمرار جلسة محاكمته.
وجاء قرار التأجيل بناءً على ملتمس تقدمت به هيئة الدفاع، التي أكدت أن الحالة الصحية لموكلها لا تسمح له بالمثول أمام المحكمة ومناقشة التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بشبهات تبديد أموال عمومية على مستوى الجماعة الترابية التي كان يرأسها.
وقررت الهيئة القضائية تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، بعد أن التمست هيئة الدفاع تأجيلها لمدة أسبوعين.
وخلال الجلسة، بدا محمد مبديع منهكاً جسدياً وشاحب الوجه، ما دفع دفاعه إلى طلب تأجيل القضية، موضحاً أن موكله أصيب بنزلة برد حادة أثناء وجوده بالمؤسسة السجنية “عكاشة”.
وأكد المحامي إبراهيم أموسي، عضو هيئة الدفاع، أن الحالة الصحية لموكلِه حرجة، غير أنه أصرّ على الحضور احتراماً للهيئة القضائية وضماناً لسير العدالة، ملتمساً منحه مهلة إضافية للاستشفاء قبل استئناف جلسات المحاكمة.
ويتابع محمد مبديع، القيادي بحزب الحركة الشعبية ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
تجدر الإشارة إلى أن متابعة مبديع جاءت بناءً على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء – سطات، تضمنت اتهامات بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، فضلاً عن تلاعبات مالية وإدارية تتعلق بالنفخ في الفواتير وتوجيه الصفقات نحو شركات محددة.
قم بكتابة اول تعليق