موند بريس :
شهدت أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش أداءً متميزاً خلال سنة 2024، حيث أصدرت ما مجموعه 416 مقرراً قضائياً، توزعت بين غرف الجنايات الابتدائية التي أصدرت 180 مقرراً، وغرف الجنايات الاستئنافية بـ237 مقرراً.
وتُعنى هذه الأقسام، التي تغطي مختلف جهات المملكة، بالنظر في قضايا الفساد المالي، بهدف تكريس قضاء متخصص في هذا المجال وتسريع البت في الملفات المعروضة عليها.
وبحسب تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تصدر قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قائمة الأداء بإصداره 144 مقرراً، بمتوسط أجل للبت بلغ 90 يوماً، متبوعاً بقسم مراكش بـ141 مقرراً ومتوسط 356 يوماً، ثم قسم الرباط بـ78 مقرراً ومتوسط 228 يوماً، في حين جاء قسم الدار البيضاء في المرتبة الأخيرة بـ53 مقرراً ومتوسط 323 يوماً.
وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في المدة الزمنية للبت في القضايا خلال سنة 2024، خاصة في الدائرة الاستئنافية بمراكش التي سجلت تراجعاً بنسبة 67 في المائة مقارنة بسنة 2023، بينما تم تسجيل انخفاض طفيف في كل من الرباط والدار البيضاء.
أما على مستوى تطور نشاط أقسام الجرائم المالية بين سنتي 2018 و2024، فقد أظهرت الإحصائيات تبايناً في عدد المقررات، إذ تم تسجيل 230 مقرراً سنة 2018، وانخفض العدد إلى 192 في 2019 و128 في 2020، قبل أن يعود للارتفاع تدريجياً منذ سنة 2021 ليبلغ ذروته سنة 2023 بـ463 مقرراً.
وخلال الفترة نفسها، جاء قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط في الصدارة بـ702 مقرراً (32%)، يليه قسم فاس بـ639 مقرراً (29%)، ثم مراكش بـ521 مقرراً (24%)، بينما حل قسم الدار البيضاء في المركز الأخير بـ319 مقرراً (15%).
كما أوضح التقرير أن غرف الجنايات الابتدائية أصدرت ما مجموعه 451 مقرراً في حالة اعتقال (45%) و562 مقرراً في حالة سراح (55%) خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، في حين أصدرت غرف الجنايات الاستئنافية 1168 مقرراً، منها 340 في حالة اعتقال (33%) و828 في حالة سراح (67%).
ويعكس هذا الأداء، حسب التقرير، الجهود المبذولة لتعزيز فعالية القضاء المالي وتسريع البت في قضايا الفساد، بما يسهم في تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة.
قم بكتابة اول تعليق