موند بريس / محمد أيت المودن
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن سرية الدرك الملكي بعين العودة عاشت حالة استنفار قصوى، نهاية الأسبوع الماضي، بعد تفجر قضية مثيرة، أسفرت عن إيقاف دركية مزورة متهمة بسرقة 30 مليون سنتيم من خطيبها.
وأفادت مصادر إعلامية بأن البحث في شكاية تقدم بها شخص ثلاثيني لمصالح الدرك، حول تعرضه للسرقة من طرف خطيبته الدركية، كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تبين أن المتهمة هي عاطلة عن العمل ومن ذوي السوابق القضائية، وكانت تنتحل صفة دركية.
تفاصيل الواقعة المثيرة أن عناصر المركز القضائي دخلت على خط الشكاية، حيث فتحت بحثا بتنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية للدرك، باعتبار أن المشتكى بها والمتهمة بسرقة مبلغ 300000 درهم هي دركية حسب ادعاء خطيبها، حيث تمكنت من تحديد مكانها وإيقافها بإحدى الشقق بعين العودة، وبعد عملية تفتيش عثرت مصالح الدرك على حقيبة تحتوي على بذلة كاملة مطابقة تماما للزي الرسمي الخاص بعناصر الدرك الملكي، حيث اعترفت أنها كانت تستغلها لانتحال صفة دركية وإيهام ضحاياها بالسلطة من أجل كسب ثقتهم والنصب عليهم، وهو الأسلوب الإجرامي الذي اعتمدته تحديدا لإسقاط خطيبها والسطو على مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم. وأكد الأخير أن خطيبته «الدركية المزورة» لم تكن تستغل البذلة، وتدعي العمل بإحدى الإدارات التابعة لجهاز الدرك بالرباط، مع حرصها على الاختفاء والتواري عن الأنظار خلال التوقيت الإداري، بشكل لم يترك له ذرة شك في كونها تنتحل صفة أو ما شابه، قبل أن تكون الصدمة مضاعفة لما كشفت عملية تنقيطها بعد الاعتقال أنها من ذوي السوابق القضائية، حيث جرى اعتقالها سنة 2019 بنفس التهمة، أي انتحال صفة دركية .
وقد تم وضع المتهمة الثلاثينية رهن الحراسة النظرية وعرضها على أنظار النيابة العامة المختصة، وإيداعها السجن في انتظار اخضاعها للتحقيق التفصيلي للكشف عن جميع الخيوط والملابسات المرتبطة بالجريمة، بما فيها إمكانية تعريضها لضحايا آخرين للنصب باعتماد نفس الأسلوب الإجرامي.
قم بكتابة اول تعليق