موند بريس / محمد أيت المودن
أدانت الغرفة الجنحية بمحكمة الإبتدائية بطنجة أمس الإثنين، 10 أشخاص بسبب التزوير في جوازات التلقيح.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة الرئيسية وهي ممرضة رئيسية، و ممرض سابق بفريق اتحاد طنجة، و ممرض آخر، و حارس أمن خاص، بسنة نافذة و5000 درهم غرامة لكل واحد منهم.
وتم الحكم على ممرضين آخرين و وسيطة في ذات عملية التزوير، حيث تم الحكم عليهم 8 أشهر سجنا و1000 درهم غرامة، فيما تم الحكم عى ثلاث أشخاص آخرين بشهرين و1000 غرامة.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 26 نونبر الأخير، قد أوقفت شخصين يبلغان من العمر 37 و63 سنة، وهما ممرض ووسيطة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتلاعب بنظام ونتائج التلقيح ضد وباء كوفيد-19.
وجرى توقيف المشتبه فيها الأولى، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، متلبسة بتسليم مبلغ مالي قدره 7000 درهم لفائدة المشتبه فيه الثاني الذي يعمل بمركز التلقيح بحي “البرانص” بمدينة طنجة، وذلك مقابل تسهيل حصول مجموعة من المستفيدين الذين تجري حاليا الأبحاث لتحديد هوياتهم من الجواز الصحي، دون تلقي جرعة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 بشكل فعلي. فيما تم الإعتقال في وقت لاحق في حق ثمانية أشخاص بسبب الاشتباه في ضلوعهم في عملية تزوير جوازتت التلقيح.
قم بكتابة اول تعليق