موند بريس.
تعهدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، برفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية تدريجيا إلى 3000 درهم شهريا، وزيادة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، إلى جانب إقرار تعويض يغطي فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم للأسر المستحقة.
وأعلنت المنصوري، خلال تقديم برنامج حكومتها أمام مجلسي البرلمان، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستواجه ارتفاع كلفة المعيشة باستراتيجية تقوم على تعزيز دخل الأسر، وضبط أسباب الغلاء، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان خدمات عمومية جيدة.
وفي ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، أكدت رئيسة الحكومة عزمها وضع خطط لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، وتقريب المنتجين من المستهلكين عبر شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، وفق دفتر تحملات موحد.
كما تعهدت بإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وضبط العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية، من خلال قواعد معلنة ومستقرة، بهدف إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة.
وفي إجراء يستهدف تخفيف أعباء الطاقة عن الأسر، أعلنت المنصوري أن حكومتها ستقر تعويضاً اجتماعياً تلقائياً يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، بالنسبة إلى السكن الرئيسي للأسر المستحقة، دون الحاجة إلى تقديم طلب ورقي أو التنقل إلى الإدارات.
كما كشفت عن اعتزام الحكومة إطلاق إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل، بهدف الرفع من الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل المصرح به.
وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، تعهدت رئيسة الحكومة بإعادة استهداف المستفيدين على أساس الدخل الفعلي، والرفع من قيمة الدعم من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية، مع جعله آلية للإدماج الاجتماعي، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
وفي ملف التقاعد، أعلنت المنصوري اعتزام الحكومة إطلاق إصلاح شامل للأنظمة الحالية، في إطار التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدة أن الإصلاح لن يقتصر على مراجعة سن التقاعد أو نسب الاشتراك وطريقة احتساب المعاشات.
وأوضحت أن الهدف يتمثل في بناء منظومة متماسكة توسع الحماية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على معاشات، وتقرب الحقوق والواجبات بين الأنظمة المختلفة، وتضمن كفاية المعاشات واستدامة تمويلها، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة.
وشددت رئيسة الحكومة على أن نجاعة نظام التقاعد لا تقاس فقط بقدرته على أداء المعاشات في مواعيدها، وإنما أيضاً بمدى كفايتها لتغطية احتياجات المتقاعدين.
وفي هذا السياق، تعهدت بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهرياً في مختلف الأنظمة، في إطار إصلاح هيكلي تؤطره آليات الحوار الاجتماعي، وتحدد له مراحل تنفيذ وتمويلات واضحة.
كما أعلنت عزم الحكومة تمكين الأرامل من معاش كامل يعادل 100 في المائة من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى، بدلاً من نسبة 50 في المائة المعمول بها حالياً، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.
قم بكتابة اول تعليق