اقليم الجديدة : دعوات بفتح تحقيق قضائي من طرف خمسة مستشارين بمدينة ازمور في شأن خروقات خطيرة

موند بريس :

نريد فقط ان تفتحوا تحقيقا فيما يتعلق بالأمر بصرف نفقة غياب الانجاز الكلي للخدمة حيث جاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018المقدم إلى صاحب الجلالة نصره الله من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات :لوحظ بخصوص الاتفاقية المبرمة مع شركة بتارخ 03/11/2017والمتعلقة باقتناء سيارتين بمبلغ إجمالي قدره 277.894.00درهم ان الجماعة قامت بأداء الفاتورة التي تشير إلى أن السيارتين مزودتين بكاميرا خلفية وبردار يساعدان على ركن السيارة في حين أن المعاينة الميدانية للسيارتين السالفتين للذكر تثبت عدم وجود هذه التقنيات (الصفحة 102)
كما يشير التقرير في نفس الصفحة وفي فقرته الأخيرة تحت عنوان عدم توفر الجماعة على تصاميم الأشغال المخفية حيث ان الجماعة لم تخصم مبلغ 1في المائة من مبلغ الصفقة جراء عدم تقديم هذه التصاميم لذلك نطالب بفتح تحقيق في عدم خصم المبلغ من قبل الرئيس وأسباب هذا التهاون .
اما فيما يتعلق بالنظافة فان الجماعة حسب ما هو مسجل في العقد الملحق ان مطرح جماعة مولاي عبدالله يبعد عن مدينة ازمور ب35كلم وهي تمثل 28في المائة من مبلغ خدمة وجمع ونقل النفايات إلى المطرح كما نوضح أن المطرح الاول كان بجماعة اولاد رحمون يبعد بحوالي 13كلم عن ازمور اي ان المسافة الحقيقية التي تم إضافتها نتيجة تغيير المطرح محددة في 22كلم وليس 35 لذلك فالمسافة التي تتقاضى اجرها الشركة حاليا هي 48كلم. انظر الصفحة 62
كما نريد أن نعرف أيضا لماذا لم توفر الشركة 720حاوية في حين اكتفت الشركة كما جاء في التقرير ب160حاوية دون ان يتخذ الرئيس أي إجراء قانوني بهذا الخصوص (الصفحة 64من التقرير ابتداء من السطر 26 كما لا توجد السلال المعلقة بالشوارع والأماكن العامة طبقا للمادة 34من اتفاقية التدبير المفوض
وجاء في التقرير ايضا عدم تطبيق السلطة المفوضة للغرامات في حق المفوض له بالرغم من اخلال المفوض له ببعض الشروط التعاقدية لم تقم السلطة المفوضة بتفعيل مقتضيات المادة 59 من عقد التدبير المفوض وذلك بتطبيق الغرامات المنصوص عليها في الجدول رقم 01 من نفس المادة فعلى سبيل المثال رغم عدم تعويض المفوض له الشاحنات التي تتوقف عن الخدمة جراء الاعطال ,لم تقم السلطة المفوضة بتطبيق غرامة 2500درهم عن كل يوم تاخير جراء عدم تعويض الشاحنات المعطلة ,حيث تبين خلال الفترة الممتدة من ابريل 2017الى غاية 31اكتوبر 2018ان المفوض له لم يقم بتعويض الشاحنة من نوع ……………………..رقم 6465 ا 73خلال ايام تعطلها علما ان عدد الشاحنات التي يجب ان تكون مستعملة حسب اتفاقية التدبير المفوض هو ثلاث شحنات (الصفحة 67)
كما نطالب بفتح تحقيق في مشروع الكورنيش حيث ان المقاولة المشرفة على المشروع توجهت الى رئاسة المجلس باشعار لفسخ الصفقة رقم 07/2017 ثم بادرت الشركة الى إخبار منذوبية السكنى والتعمير وسياسة المدينة بالجديدة ,كما وجهت الشركة ايضا رسالة إخبار الى السيد العامل بتاريخ 06/11/2017حيث جاء في المراسلات ان الجماعة لم تسلم المقاولة مكونات العقد وتصاميم الانجاز التي يتعين تسليمها قبل بداية الأشغال كما يتساءل صاحب الشركة عن الأسباب الموضوعية التي دفعت الرئيس الى فسخ العقد الذي يربط الجماعة بمكتب الدراسات الذي عهد إليه انجاز وإعداد التصاميم وأصبحت الجماعة تطالب المقاول بانجاز المشروع دون تصاميم
ثم هناك مراسلة لنفس المقاولة بتاريخ 02/08/2019موجهة الى الرئيس تحت رقم 2152تحت عنوان إشعار بتنفيذ الالتزامات التعاقدية والقانونية مع طلب التعويض . كما وجه مذكرة تظلم الى رئيس الجماعة (مذكرة تظلم في إطار المادة 265من القانون التنظيمي113.14المنظم للجماعات مع إشعار بفسخ الصفقة 07.2017بناء على البنذ ج من المادة 67من مرسوم 13.05.2013وطلب الأداء والتعويض ورفع اليد عن الضمان النهائي , مسجلة تحت رقم 2438بتاريخ 13.09.2019
أما فيما يتعلق بأشغال تهيئة مداخل وطرقات مدينة ازمور ,حيث ان الدراسة الأولية لمكتب الدراسات حددت الاعتماد المالي الذي يحتاجه المشروع في 18.605.266.00لتنتقل الى ETUDOU
23.967.182.40حسب إعلان طلب عروض مفتوح تحت رقم 04/2018الا انه تم سحبها من البوابة الالكترونية وبعدها توصلت الجماعة بمراسلة للسيد العامل بخصوص ارتفاع ثمن الصفقة من 18.605.266.80درهم الى 22.064.570.40درهم وتؤكد مراسلة السيد العامل ان التغييرات لا تتطلب أكثر من 66.000.00درهم إلا ان الاعتماد النهائي للصفقة بلغ 24.954,210.00درهم
كما نريد ان يفتح تحقيق في توجيهات النائب المفوض له الى مصلحة الوعاء بتطبيق قيمة كرائية بالنسبة لمجموعة من المحلات تقل عن تلك التي حددتها مصلحة الوعاء ,مما فوت على ميزانية الجماعة مداخيل إضافية سنوية حددت في مبلغ 188,128,00درهم كما ان المفوض له منح رخص التجزئة دون تحصيل المبلغ المفروض على ضريبة الأراضي غير المبنية دون تحصيل المبلغ الإجمالي للضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية .
كما نطالب بفتح تحقيق في سند الطلب المتعلق باقتناء المحافظ ونريد من رئيس الجماعة ان يقدم لنا محاضر التسليم التي تتضمن اسماء المستفيدين من هذه العملية أباء ,أمهات,أو مؤسسات تعليمية
كما نتساءل عن أسباب تأخر الرئيس في دفع مستحقات الشركات في وقتها