في قضية ” راقي بركان” وفي خروج و تجاوب مع الضجة التي أثارها الفيديو الجنسي، قالت الحكومة المغربية، مؤخرا، إن “المعالجة القانونية” لوضعية الرقاة تحتاج إلى عمل مشترك بين عدة وزارات.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن هذه المعالجة تتطلب تعاون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.
وتعرض هذا الموقف الحكومي لانتقاد في المنصات الاجتماعية، وقال معلقون إنه تساهل مع محلات تستغل الوضع النفسي الهش للمرضى.
ويقول المنتقدون إن العلاج العضوي والنفسي له مواصفات في كافة بلدان العالم، وبالتالي، لا حاجة إلى البحث عن صيغة للإبقاء على ممتهني “النصب” بدعوى العلاج بالرقية الشرعية .
قم بكتابة اول تعليق