موند بريس
أصدر المكتب المحلي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع بالدار البيضاء، التابع للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بياناً استنكارياً بتاريخ 16 أكتوبر 2026. يأتي هذا البيان على خلفية تطورات خطيرة شهدتها المؤسسة الجامعية.
عقد المكتب المحلي اجتماعاً طارئاً يوم 14 أكتوبر 2026 لدراسة الوضع المقلق الذي نشأ عقب اجتماع سابق عُقد يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 بحضور عميد الكلية ونائبته. وقد سجل المكتب في بيانه استياء أغلبية الموظفين الحاضرين من ظروف العمل المتوترة وما يواجهونه من تضييق واستفزازات في التعامل.
وتصاعدت حدة التوتر إثر تعرض إحدى الموظفات لاستفزازات متكررة من طرف نائبة العميد داخل الاجتماع وبأسلوب غير حضاري أمام زملائها، مما أدى إلى إصابتها بانهيار عصبي وسقوطها داخل أسوار الكلية. واستدعى الوضع استدعاء سيارة الإسعاف لنقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث لا تزال تعاني وتنتظر نتائج الفحوصات والتوثيق الطبي والصور الإشعاعية ومقاطع الفيديو.
كما أبدى المكتب المحلي استغرابه الشديد من استمرار عميد الكلية في التعنت ورفض استقبال المكتب النقبي، معتبراً ذلك خرقاً للمذكرات الوزارية والقوانين الجاري بها العمل وتكريساً لمنطق الإقصاء وإغلاق باب الحوار المؤسساتي. وفي السياق ذاته، أكد المكتب تبنيه الكامل لمطلب الانتقال الجماعي للموظفات والموظفين الذي تم إيداعه بتاريخ 07 أكتوبر 2026، معتبراً إياه إنذاراً جديا لتعذر الاستمرار في ظل هذا المناخ.
وخلص البيان إلى جملة من القرارات والمطالب الأساسية التي رفعها المكتب المحلي:
- الاستنكار الشديد لما تعرضت له الموظفة المعنية من استفزاز وإهانة أدت إلى أضرار صحية جسيمة، مع التعبير عن التضامن التام معها ومع أسرتها.
- تحميل إدارة الكلية ورئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة والإدارية والأخلاقية عما قد يترتب عن استمرار هذا النهج على صحة الموظفين وعلى السير العادي للمرفق العام.
- المطالبة برفض منطق إغلاق باب الحوار، والمطالبة الفورية باستقبال المكتب النقبي باعتباره الممثل الشرعي للموظفين، ومأسسة العلاقة بين الإدارة والنقابة وفق القوانين والمذكرات الوزارية.
- تبني ملف الانتقال الجماعي بجميع المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
- الاحتفاظ بكامل الحق في سلوك جميع المسطرة القانونية المتاحة، بما فيها القضائية، دفاعاً عن كرامة الموظفة المتضررة وعن حقوق الموظفين بالكلية.
- التصعيد في الأشكال النضالية المشروعة وفق القرارات التي سيتخذها المكتب الجهوي والوطني، إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة.
- المطالبة بفتح تحقيق إداري نزيه وعاجل في ملابسات ما جرى خلال اجتماع 12 أكتوبر 2026، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموظفات والموظفين من كل أشكال التضييق والاستفزاز والتمييز.
قم بكتابة اول تعليق