موند بريس.
خرجت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة عن صمتها إزاء الجدل الواسع الذي رافق الحكم القضائي الابتدائي الصادر بحق سعيد لقجيري، القاضي بإدانته بثماني سنوات سجناً نافذاً في قضية “هتك عرض قاصر”، معلنة رفضها لما اعتبرته “مغالطات” تحاول ربط المعني بالأمر بالهياكل التنظيمية للحزب.
إنهاء الصفة التنظيمية والتلويح بالمتابعة القانونية
أوضحت الكتابة الإقليمية، في بلاغ رسمي أصدرته يوم الأحد 25 أكتوبر، أن لقجيري—الذي يدير قناة “ريف نيت تيفي” على منصة يوتيوب—لا تربطه أي مسؤولية حزبية حالية بفرع بني بوعياش، مؤكدة أن مهامه ككاتب محلي انتهت بشكل فعلي ورسمي منذ ما قبل استحقاقات سنة 2021.
وندد البلاغ بما وصفها بـ”الحملات التشهيرية” ومحاولات استهداف سمعة الحزب عبر بعض المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية من خلال إقحام اسمه في ملف ذي طابع جنائي شخصي، مشدداً على أن الحزب يحتفظ بكامل حقوقه القانونية لملاحقة ومتابعة كل جهة يثبت تورطها في ترويج تلك الادعاءات أمام القضاء.
احترام القضاء وموقف عائلة المدان
نأت الهيئة الحزبية بنفسها عن الخوض في حيثيات وتفاصيل الملف المعروض أمام المحاكم، مكتفية بالإشارة إلى بيان العائلة، ومؤكدة ضرورة احترام استقلالية السلطة القضائية وإبعادها عن أي تصفية للحسابات السياسية أو الشخصية.
ويأتي هذا التوضيح الحزبي في أعقاب بيان أصدرته أسرة سعيد لقجيري يوم 23 أكتوبر، أعربت فيه عن رفضها للحكم الابتدائي واصفة إياه بـ”القاسي وغير المنصف”، معلنة تشبثها ببراءته واستعدادها لخوض مرحلة التقاضي الاستئنافي.
وسردت العائلة في بيانها روايتها للملف، مدعية أن اللقاء بين لقجيري والفتاة المشتكية (التي ذكرت أنها تبلغ أكثر من 17 سنة وتنحدر من مغاربة المهجر) تم بمحض الصدفة داخل مدخل عمارة بالحسيمة ولم يتجاوز بضع ثوانٍ نفى خلالها المعني ارتكاب أي فعل منافٍ للقانون. كما أثارت الأسرة تساؤلات إجرائية زعمت فيها غياب المشتكية عن جلسات التحقيق والمحاكمة، متحدثة عن احتمالية وجود “حسابات وخلفيات” دون الإدلاء بقرائن تثبت صلتها بالمتابعة الجارية.
قم بكتابة اول تعليق