موند بريس.
أحدثت الحكومة المغربية تفاعلاً واسعاً في مشروع قانون المالية لسنة 2027 بإعلانها عن قرارين وُصفا بالتاريخيين يهمان مئات الآلاف من المتقاعدين والأرامل. ورغم الإشادة بالخطوة، إلا أن غياب تفاصيل التنزيل لا يزال يثير قلقاً وتساؤلات مشروعة في صفوف الفئات المعنية، لاسيما الأرامل اللائي يتقاضين حالياً نصف معاش أزواجهن المتوفين.
وجاءت هندسة هذه القرارات وفق ما عرضه وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أمام البرلمان كالآتي:
الأرقام الرسمية المعلنة لعام 2027
- رفع الحد الأدنى للمشاعات: قفزة فورية للحد الأدنى لمعاش التقاعد من 1000 درهم حالياً إلى 1700 درهم شهرياً ابتداءً من فاتح يناير المقبل، في أفق بلوغ 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية (يستفيد منه 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، بينهم 150 ألف أرملة).
- المعاش الكامل للأرامل: رفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50% إلى 100% ابتداءً من نفس التاريخ، بكلفة إجمالية تبلغ 10 مليارات درهم لفائدة 431 ألف أرملة.
3 أسئلة حارقة تثير قلق الأرامل
تجد آلاف الأرامل المسنات أنفسهن أمام وعود الأرقام الرسمية دون آليات تطبيق واضحة، وتتلخص أبرز نقاط الغموض في ثلاثة محاور:
- أولاً: هل يشمل القرار “الأرامل القديمات”؟
تتساءل الأرملة التي تتقاضى منذ سنوات (500 أو 1200 درهم) كنصف معاش لزوجها المتوفى، إن كانت معنية بقرار الانتقال إلى 100%، أم أن الامتياز يهم فقط الحالات الجديدة بعد يناير 2027؟ حيث لم يوضح عرض وزير المالية هذه الجزئية بدقة. - ثانياً: هل يتم الجمع بين الإجراءين؟
إذا كانت أرملة تتقاضى اليوم 600 درهم (نصف معاش)، وانتقلت إلى 100% ليصبح معاشها 1200 درهم، فهل يطبق عليها مجدداً قرار رفع الحد الأدنى لتصل إلى 1700 درهم؟ أم تكتفي الحكومة بإجراء واحد؟ لاسيما وأن المذكرة التقديمية أشارت إلى أن التنفيذ “سيراعي خصوصيات أنظمة التقاعد وتوازناتها المالية”. - ثالثاً: ما هي الصناديق المعنية وحقوق الأيتام؟
هل يشمل القرار أرامل القطاع الخاص (CNSS) وأرامل الموظفين والقطاع العام (CMR و RCAR) بنفس الصيغة؟ وكيف سيتم تطبيق تمكين الأرامل بنسبة 100% مع الالتزام الذي أعلنته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بـ”الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق”؟
المطالب الحالية: الاستهلاك الإعلامي لا يكفي
تواجه الأرامل في سن متقدمة سيلاً من الأخبار التي تبشرهن بـ 1700 درهم و3000 درهم والمعاش الكامل، دون وجود منشور تفسيري أو دورية واضحة من وزارة المالية أو صناديق التقاعد المعنية.
وبات من الضروري على الحكومة الخروج ببلاغ توضيحي حاسم يجيب عما إذا كانت الأرامل اللائي عشن لسنوات بنصف معاش سيعشن فعلياً التغيير الموعود ابتداءً من يناير 2027، ويرى معاشهن النور بالوصول إلى العتبات الجديدة.
قم بكتابة اول تعليق