موند بريس.
ثلاثة مواطنين ينددون بفرض زيادات غير قانونية ورفض نقل الركاب نحو أكادير، ويطالبون بالتدخل لضبط القطاع وحماية حقوق المسافرين
عادت قضية تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مركز تغازوت ومدينة أكادير إلى الواجهة، بعدما عبّر مواطنون عن استيائهم من الزيادات التي قالوا إنها فُرضت خارج التسعيرة المعتمدة، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل لوضع حد لما وصفوه بالتجاوزات التي تثقل كاهل مستعملي هذا الخط.
وفي هذا السياق، وجّه ثلاثة مواطنين، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، شكاية إلى والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، بشأن ما اعتبروه اختلالات في تدبير خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة، متهمين بعض السائقين بفرض تسعيرات تفوق المبالغ المحددة من طرف المصالح المختصة.
وحسب مضمون الشكاية، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن المتضررين فوجئوا بارتفاع ثمن الرحلة من تغازوت في اتجاه أكادير، في تجاوز، وفق إفادتهم، للتسعيرة المحددة في 10 دراهم، بعدما وصل المبلغ المطلوب من بعض السائقين إلى 25 درهماً للتذكرة الواحدة، دون تقديم مبررات قانونية أو تنظيمية لذلك.
ولم تقتصر الشكاية على مسألة الزيادة في الأسعار، بل تضمنت أيضاً اتهامات لبعض السائقين برفض تقديم الخدمة والامتناع عن نقل المواطنين من مركز تغازوت نحو مدينة أكادير، وهو ما اعتبره المشتكون إخلالاً بالالتزامات المهنية المرتبطة بتوفير النقل للمواطنين واحترام الضوابط المؤطرة للقطاع.
وأشار أصحاب الشكاية إلى أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، من شأنها أن تزيد من معاناة الساكنة، خصوصاً الأشخاص الذين يعتمدون بشكل يومي على سيارات الأجرة للتنقل إلى مقرات العمل والمؤسسات التعليمية والإدارات والمرافق الصحية بمدينة أكادير.
وطالب المشتكون السلطات الولائية والمصالح المختصة بفتح تحقيق في الوقائع الواردة في الشكاية، والتحقق من مدى احترام التسعيرة المعتمدة ودفتر التحملات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مخالفته للقوانين والضوابط المنظمة لمرفق النقل.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مطالب ساكنة تغازوت بتعزيز المراقبة على خدمات النقل العمومي، وضمان احترام الأسعار المحددة، بما يكفل حق المواطنين في التنقل بشروط واضحة ومنصفة، ويضع حداً لأي ممارسات قد تؤدي إلى فرض أعباء إضافية عليهم خارج الإطار القانوني.
قم بكتابة اول تعليق