موند بريس.
الصندوق المغربي للتقاعد يشرع في تنزيل إصلاحات رقمية لتسريع معالجة الملفات وتخفيف عبء المساطر على المتقاعدين وذوي الحقوق
أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن اعتماد حزمة جديدة من التدابير الرامية إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات المرتبطة بملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وذلك في إطار تنفيذ منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026، الذي يندرج ضمن مسار إصلاح الإدارة وتعزيز التحول الرقمي للخدمات العمومية.
وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن الإجراءات الجديدة تستهدف بالأساس تقليص الوثائق التي يتعين على المرتفقين الإدلاء بها عند تقديم بعض طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، من خلال الاستفادة بشكل أوسع من المعطيات المتوفرة مسبقاً لدى الإدارات والهيئات العمومية، وتعزيز آليات تبادل المعلومات إلكترونياً.
ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لمسار أطلقه المنشور رقم 7/2019، الذي مهد لاعتماد التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، في خطوة اعتبرها الصندوق امتداداً لجهوده الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتيسير الولوج إليها بالنسبة للمنخرطين والمتقاعدين وذوي حقوقهم.
ويرتكز الإصلاح الجديد على توظيف الإمكانات التي تتيحها الرقمنة في الحد من الإجراءات الورقية والتنقلات الإدارية، مع تسريع معالجة الملفات والرفع من نجاعة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأشار الصندوق إلى أن تنزيل هذه التدابير يتم في إطار تعاون وتنسيق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب عدد من الإدارات والهيئات الشريكة، بما يضمن الانتقال التدريجي نحو مساطر أكثر بساطة وفعالية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية التحول الرقمي للصندوق المغربي للتقاعد ومخطط عمله الاستراتيجي للفترة 2025-2027، اللذين يضعان تحسين تجربة المستخدم، ورقمنة المساطر، وتعزيز النجاعة التشغيلية ضمن أبرز الأولويات.
ومن المنتظر أن ينعكس هذا التوجه بشكل مباشر على المتقاعدين المستقبليين وذوي الحقوق، من خلال تخفيف المتطلبات الإدارية وتقليص الحاجة إلى التنقل بين الإدارات، فضلاً عن تسريع دراسة الملفات وتحسين مستوى الاستجابة للطلبات.
وأكد الصندوق المغربي للتقاعد أنه يواصل، بتنسيق مع شركائه، مختلف الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنزيل هذه التدابير بشكل تدريجي، مجدداً التزامه بجعل خدماته أكثر بساطة وسهولة ونجاعة، وأكثر استجابة لانتظارات المرتفقين.
قم بكتابة اول تعليق