موند بريس
شرعت وزارة الداخلية، عبر مصالحها المركزية، في توجيه تعليمات إلى السلطات الإقليمية بمختلف العمالات والأقاليم، تقضي بتفعيل آليات المحاسبة في حق المتورطين في تفشي ظاهرة البناء العشوائي، وذلك استنادًا إلى تقارير ميدانية وخرائط تعمير محيّنة.
وحسب معطيات متطابقة، فإن هذه التقارير كشفت عن وجود حالات تستر من طرف بعض رجال السلطة، من قواد وباشوات، إلى جانب أعوان سلطة من مقدمين وشيوخ، بشأن مخالفات تعميرية وعمليات بناء غير مرخصة وُصفت بالخطيرة.
وأفادت مصادر مطلعة أن تنفيذ هذه التوجيهات انطلق فعليًا بعدد من أقاليم جهة الدار البيضاء–سطات، من بينها مديونة وسيدي بنور وعمالة المحمدية، على أن يشمل لاحقًا جهتي مراكش–آسفي وفاس–مكناس خلال الأسابيع المقبلة.
وقد همّت الإجراءات المتخذة سحب أختام محاضر التعمير من بعض رجال السلطة، إلى جانب اتخاذ عقوبات تأديبية في حق أعوانهم، بسبب عدم التبليغ عن بنايات عشوائية وتجاوزات مرتبطة بقوانين التعمير.
قم بكتابة اول تعليق