موند بريس.
تحول مركز للتدليك وسط مدينة فاس إلى محور فضيحة مدوية، بعدما كشفت التحقيقات عن تورط إطار بنكي في استغلاله كواجهة لنشاط سري في الدعارة.
وقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا، بعد إعادة تكييف التهم المنسوبة إليه، حيث تم إسقاط جناية الاتجار بالبشر التي وُجهت له سابقًا، مع تثبيت تهمة تحويل محل للتدليك إلى وكر للدعارة.
المعطيات التي توصلت إليها المصالح الأمنية أظهرت أن الإطار البنكي كان يدير هذا النشاط السري باستغلال فتيات من فئات اجتماعية هشة، مقابل مبالغ مالية يتم اقتسامها معهن، في مخالفة صريحة للقانون والأخلاق العامة.
توقيف المتهم جاء بعد مداهمة مفاجئة نفذتها عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، أسفرت عن ضبطه داخل المحل رفقة ست سيدات وشخص آخر، حيث تم ضبط مؤشرات قوية على استغلال المكان في أنشطة مشبوهة تحت غطاء خدمات التدليك.
قم بكتابة اول تعليق