موند بريس
في تطور مثير وخطير، كشفت تصريحات فيديو متداول على إنستغرام عن ممارسات تُوصف بـ”الابتزازية” في حق حراس الأمن الخاص بمستشفى أزمور، حيث يُجبر بعضهم – بحسب شهادات مسجلة – على إعادة مبلغ 1000 درهم شهريًا بعد تسلمهم لرواتبهم، بأوامر من طرف أحد المسؤولين المباشرين عنهم.
الحراس، الذين يعانون أصلاً من هشاشة وظيفية بسبب العقود المؤقتة والاقتطاعات غير المبررة، باتوا الآن في قلب فضيحة مزدوجة: استغلال قانوني ومادي مباشر، حيث تتحول رواتبهم من حق مكتسب إلى أداة ضغط واستنزاف ممنهج.
شهادات المتضررين أكدت أن العملية تتم بشكل شبه علني، إذ يُطلب من كل حارس بعد تسلمه للأجر أن يُعيد جزءاً منه نقداً تحت التهديد الضمني بعدم تجديد العقد أو الطرد من العمل. هذا السلوك، إن تأكد، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويستدعي فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات الوصية.
الشارع الأزموري ونشطاء المجتمع المدني دخلوا على الخط، مطالبين وزارة الصحة، والمفتشية العامة للشغل، والنيابة العامة، بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين، سواء من داخل الشركة المتعاقدة أو من بين المسؤولين الإداريين المتواطئين.
وتبقى هذه الفضيحة واحدة من صور الاستغلال المقنن الذي يعاني منه عمال شركات المناولة في القطاع العمومي، خاصة داخل المؤسسات الصحية
قم بكتابة اول تعليق