“تنامي السوق الموازية للمحروقات يهدد سلامة القطاع ويضر بالاقتصاد الوطني”

موند بريس

بيان

تشهد السوق الموازية للمحروقات في الآونة الأخيرة تزايدًا مقلقًا، إذ بلغ الهامش الربحي مستويات قياسية، مما أثر سلبًا على مبيعات محطات الخدمة. هذه المحطات باتت تعمل خارج منظومة التوزيع القانونية، مما حرمها من حصة مهمة في السوق الوطنية وأثر على مداخيلها.

تقتصر أنشطة محطات الخدمة على تسويق كميات محدودة، بينما تفضل الشركات الموزعة بيع كميات ضخمة للعملاء الكبار بأسعار تفضيلية، مما يفاقم من وضعية المحطات ويحرمنها من الزبائن المهمين. كما أدى ذلك إلى منافسة غير مشروعة، حيث تعرض بعض الشركات أسعارًا مغرية، بينما لا تستطيع المحطات التنافس بسبب عقودها المذلة.

تجلى الوضع في ظهور محطات بنزين متنقلة ومستودعات غير قانونية، مما يهدد السلامة العامة، خاصة في التجمعات السكنية. وقد رصدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود العديد من هذه المستودعات، داعية إلى تدخل عاجل لتقنين هذه الممارسات التجارية غير القانونية.

إن هذا الانفلات من الرقابة القانونية يضر بالاقتصاد الوطني ويهدد سلامة قطاع محطات الوقود، الذي استثمر فيه آلاف المغاربة. لذا، نؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية هذا القطاع من المنافسة غير العادلة.