موند بريس :
قامت احدى المؤسسات التعليمية(م.م.ف) الكائنة بشارع بوردو ببناء طابقين عن طريق رخصة إصلاح بدل رخصة بناء، ضاربة عرض الحائط جميع القوانين والتشريعات المنظمة لقواعد البناء بهذه المقاطعة.
وهنا نتساءل عن دور مصلحة مراقبة البناء (الشرطة الادارية)، كما نتساءل ايضا عن نزاهتها وعن مستوى أداءها وفعاليتها، ونتساءل أيضا عن دور عون السلطة التابع للملحقة الادارية الطاهر العلوي. كثيرة هي الاسئلة التي يمكن طرحها في هذا الصدد. فمن المسؤول لا قدر الله في حالة انهيار هذه المؤسسة التعليمية؟
ومن المعلوم ان بعض الملاك والمؤسسات، وبقصد التحايل والهروب من تعقيدات رخص البناء، تقوم بتقديم طلبات اصلاح البناء وعندما تحصل عليها تتحول عملية الاصلاح الى عملية بناء طابق او طابقين أو أكثر وذلك بايعاز من بعض المسؤولين بمقاطعة سيدي بليوط وبالملحقة الادارية السالفة الذكر.
فهل ستتدخل الجهات المسؤولة وممثلي السلطة الوصية لوضع حد لهذه الفوضى وهذا الفساد الاداري، خصوصا وان المؤسسة التعليمية بشارع بوردو شجعت مؤسسة اخرى (م.ل) كائنة بنفس المقاطعة لسلك طريق الفوضى في البناء؟
قم بكتابة اول تعليق