وزير العدل يقوم بالتصعيد ضد المحامين بهذا الشكل

موند بريس / محمد أيت المودن

وأوضح وهبي، أن “الخلاف بسيط مع المحامين يكمن في طريقة العمل فلا يمكن أن أنتظر من الأخرين ليقوم بدور التشريع ومن واجبي أن أبادر لأنني مسؤول، ويجب أن أجد تصورا وعليه طرحه وذلك ما تم بخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة”.

 

وقال وزير العدل، إن “هناك 30 محضر وضعه السادة المحامون مع الوزراء السابقين للعدل وإتفقوا على أشياء إطلعت عليها؛ وأنا أريد أن أدخل أشياء أكثر مما جاءت في تلك المحاضر لتحديد المسؤوليات وأحافظ على حقوق الناس تجاه المحامين، كما أريد أن أحمي المحامين”.

 

وكشف وهبي، أن وزارته اطلعت بخصوص مسودة قانون المهنة، على حوالي 30 محضرا وضعه  المحامون، مع الوزراء السابقين، حوالي أربعة وزراء، قائلا : اتفقوا على أشياء اطلعت عليها، “أنا أريد أن أدخل أشياء أكثر منها وأحدد كذلك المسؤوليات، وأحافظ على حقوق الناس اتجاه المحامين، كما أريد أن أحمي المحامين.

 

ومن أجل كل ذلك يضيف وهبي،  وضعنا مسودة وسميناها كذلك، وليست مشروعا، وكنا نعتقد كما فعلنا مع هيئات العدول والمفوضين القضائيين، أننا سنجلس مع المحامين ونناقش فصلا بفصل، وإذا كان لديهم مشروع فنعمل على مناقشته أيضا فصلا بفصل، وما وجدنا فيه اختلافا كثيرا نتركه، ثم ننظر بعدها في طريقة من طرق التحكيم للحسم.

كما أعلن وهبي أنه قام بالاستشارة مع سبعة من النقباء السابقين طلب رأيهم في المسودة في انتظار أن يتم إنضاج المسودة ويتم تسليمها للمحامين ثم يبدأ النقاش، إلا أنه كانت المؤاخذة يضيف وهبي: “علاش درتيها ولماذا تسربت، والمؤاخذة علاش عطيتها لدوك النقباء، والمؤاخذة علاش أنا وزير  ودخلنا في نقاش سحب المسودة وقانون الضرائب.