موند بريس :
صنفت دراسة تحت عنوان “المرأة وريادة الأعمال والقانون 2020″، التي نشرها البنك الدولي، المغرب في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تتوفر على الإطار التنظيمي للمشاركة الاقتصادية للنساء. وحصل المغرب على 75.6 نقطة من أصل 100، تليه السعودية (70.6 نقطة) وتونس (70 نقطة)، حسب المؤشر.
وتقيس الدراسة 190 اقتصادا وتتبع كيف تؤثر القوانين على النساء في مراحل مختلفة من حياتهن العملية، وتركز على تلك القوانين المعمول بها في المدينة التجارية الرئيسية.
وترتكز الدراسة على الإصلاحات في المجالات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، التي أجريت في الفترة الممتدة من يونيو 2017 الى شتنبر 2019 .
قم بكتابة اول تعليق