موند بريس : عبدالرحمان بوعبدلي
لقد منح دستور 2011 العديد من الحقوق والتي هي في غاية الأهمية. غير أنه وللأسف الشديد فان اغلب الذين صوتوا على هذا الدستور لم يكونوا على دراية بمحتواه.
فعلى سبيل المثال، بامكان المواطنين التوقيع على عريضة مقترح قانون ووضعها لدى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها. فعندما نلاحظ بأن أغلب المواطنين يحتجون على العقوبة الخاصة باغتصاب الأطفال والقاصرين، باعتبارها عقوبة خفيفة، ويجب تشديدها، فإننا نتساءل في نفس الوقت: لماذا لا يتقدم المغاربة بعريضة لاقتراح قانون يرفع من عقوبة الاغتصاب بشتى أشكالها؟
نفس الشيء يمكن القيام به على الصعيد المحلي بالنسبة للجماعات المحلية. فاذا كان مجلس مدينة الدارالبيضاء، على سبيل المثال، يرفض الترخيص للمعطلين بالحصول على أكشاك هاتفية بسسب غياب دفتر للتحملات ، فماذا ينتظر المواطنون لوضع مشروع لدفتر التحملات ووضعه بمجلس المدينة ليتم ادراجه ضمن جدول الأعمال قصد التصويت عليه؟
وهكذا يتبين بأن المواطنين مسؤولين بدورهم عن كل الفراغات التشريعية رغم أن الدستور الحالي منحهم العديد من الحقوق. فهل سيستيقظ المواطن قصد ممارسة حقوقه؟
قم بكتابة اول تعليق