موند بريس-أمينة أسلم
يشهد المشهد السياسي والاقتصادي في المغرب نقاشاً محتدماً عقب التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي أماطت اللثام عن وجود “توتر صامت” ورفض متبادل للتعاون من طرف بعض المؤسسات البنكية مع مصالح الوزارة.
هذا الوضع يسلط الضوء على عمق الهوة بين الإكراهات القانونية والتدبير المالي للقطاع البنكي، مما يطرح تساؤلات ملحة حول مصير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والفاعلين الماليين.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه الأبناك المعنية الصمت إزاء هذه الاتهامات، يرى متتبعون أن استمرار هذا الشد والجذب قد يعمق أزمة الثقة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإيجاد صيغ توافقية تخدم المصلحة العامة وتضمن احترام القوانين الجاري بها العمل.
قم بكتابة اول تعليق