موند بريس – 14 أكتوبر 2026

وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، اتفاقية شراكة وتعاون تروم تعزيز حماية المتاحف الوطنية وصون الموروث الثقافي والحضاري للمملكة، والتصدي لمختلف الجرائم المرتبطة بسرقة الآثار وتزييف الأعمال الفنية والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي القطبي، في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاع الأمني والمؤسسات المكلفة بصيانة التراث الثقافي الوطني.

وتهدف هذه الشراكة إلى إرساء آليات مشتركة للرصد والوقاية ومكافحة الجرائم التي تستهدف الموروث الثقافي والمتحفي، مع التركيز على التصدي لعمليات تزييف الأعمال الأثرية والفنية، ومكافحة تهريبها والاتجار غير المشروع فيها.

كما تنص الاتفاقية على تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان الأمن المادي للمؤسسات والمتاحف الوطنية، إلى جانب توفير المواكبة والتغطية الأمنية اللازمتين لعمليات نقل الآثار والممتلكات الأثرية، بما يساهم في حمايتها من مختلف المخاطر والتهديدات المحتملة.

وفي الجانب المتعلق بتطوير الكفاءات، يرتقب أن تتيح هذه الشراكة تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، وتعزيز التكوين المستمر في المجالات التقنية المرتبطة بالتعامل مع الأعمال الفنية والأثرية ذات القيمة التاريخية، فضلاً عن تطوير آليات التعرف على الأساليب الإجرامية المستخدمة في تزويرها وتهريبها وترويجها بطرق غير مشروعة.

وتشمل الاتفاقية، كذلك، تقديم المؤسسة الوطنية للمتاحف الدعم والمواكبة التقنية لإغناء «متحف الأمن الوطني»، بما يساهم في تثمين الذاكرة الأمنية والمؤسساتية للمملكة، والمحافظة على مكوناتها التاريخية وإبراز أبعادها الثقافية والحضارية.

وخلال مراسم التوقيع، شدد المسؤولان على أهمية هذه الشراكة في جعل حماية التراث المادي والتاريخي للمغرب أولوية مشتركة، من خلال تكامل الأدوار الأمنية والوقائية مع المهام الثقافية والمتحفية.

وتندرج هذه المبادرة في سياق تعزيز التعاون المؤسساتي الرامي إلى صون الهوية الوطنية وحماية الموروث الحضاري المغربي، باعتباره رصيداً تاريخياً وثقافياً يستوجب المحافظة عليه وضمان استمراره للأجيال المقبلة.

موند بريس |