موند بريس.
صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم جديد يمهد لإقرار تعويضات مالية لفائدة نواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم، إلى جانب الكتّاب العامين، وذلك في إطار تعزيز الحكامة وتثمين المسؤوليات الإدارية داخل مؤسسات التعليم العالي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.502، الذي يندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة المادة 38 منه، والتي تنص على تنظيم التعويضات المرتبطة بهذه المهام.
ويهدف المشروع إلى تحديد كيفية ومقدار صرف هذه التعويضات عبر قرار وزاري مشترك بين قطاعي التعليم العالي والمالية، مع مراعاة حجم المسؤوليات والمهام التدبيرية والإدارية التي يضطلع بها المسؤولون الجامعيون.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز الأطر الجامعية على تحسين الأداء الإداري والبيداغوجي، وتعزيز جودة التكوين والبحث العلمي، إلى جانب الرفع من جاذبية مناصب المسؤولية داخل الجامعات واستقطاب الكفاءات القادرة على قيادة مشاريع الإصلاح والتحديث.
ومن المرتقب أن تدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، على أن يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تنفيذ أحكامه، كل في نطاق اختصاصاته.
قم بكتابة اول تعليق