تحول جديد في العلاقات المغربية الفرنسية

موند بريس.

لم تعد العلاقات المغربية الفرنسية مجرد شراكة تقليدية تجمع بلدين تربطهما روابط تاريخية واقتصادية وثقافية متينة، بل دخلت خلال الفترة الأخيرة مرحلة جديدة عنوانها إعادة بناء الثقة والارتقاء بالتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ويبرز ملف الصحراء المغربية باعتباره المحدد الأكثر تأثيرا في هذا التحول، بعدما اختارت باريس الانتقال من موقع الدعم التقليدي لجهود الأمم المتحدة إلى إعلان موقف سياسي واضح يعتبر مبادرة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، الإطار الوحيد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل.

هذا التحول لم يكن مجرد تعديل في الخطاب الدبلوماسي الفرنسي، بل شكل منعطفا سياسيا أعاد رسم ملامح العلاقات الثنائية، وأغلق صفحة من التوتر والفتور الذي طبعها خلال السنوات الماضية. فقد جاء الاعتراف الفرنسي ليكرس الدينامية التي يقودها المغرب على المستوى الدولي، بعدما نجح في توسيع دائرة الدول الداعمة لمغربية الصحراء، وتحويل مبادرة الحكم الذاتي إلى المرجعية الأساسية داخل النقاش الدولي حول مستقبل هذا النزاع.

في المقابل، فتح هذا الموقف آفاقا جديدة أمام التعاون بين الرباط وباريس، حيث لم يعد التنسيق يقتصر على الملفات الاقتصادية أو الأمنية، بل امتد إلى بناء رؤية سياسية مشتركة تجاه قضايا المنطقة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن والهجرة والتنمية بمنطقة الساحل وإفريقيا الغربية. كما بدأ الدعم الفرنسي يترجم إلى خطوات عملية، من خلال تعزيز الاستثمارات، وتشجيع الشركات الفرنسية على الانخراط في المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية، بما يمنح هذا الموقف بعدا سياسيا واقتصاديا في الآن نفسه.

من أزمة دبلوماسية إلى شراكة استراتيجية

عرفت العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنوات الماضية مرحلة من البرود السياسي، ارتبطت بخلافات حول عدد من الملفات، أبرزها قضية التأشيرات، وبعض القضايا القضائية، إضافة إلى تباين في المواقف بشأن ملف الصحراء المغربية. غير أن الطرفين حافظا، رغم ذلك، على قنوات الحوار، إلى أن بدأت مؤشرات الانفراج مع تبادل الزيارات الوزارية وإطلاق مشاورات سياسية مكثفة.

وشكلت الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس في يوليوز 2025 نقطة تحول حاسمة، بعدما أعلن فيها أن فرنسا تعتبر حاضر ومستقبل الصحراء جزءا من السيادة المغربية، وأن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الإطار الوحيد الواقعي وذا المصداقية لتسوية النزاع الإقليمي. هذا الموقف وضع فرنسا ضمن قائمة القوى الدولية الكبرى الداعمة للموقف المغربي، بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وعدد من الدول الأوروبية والإفريقية.

وجاءت زيارة ماكرون إلى الرباط لتترجم هذا التحول سياسيا، حيث جرى الإعلان عن «شراكة استثنائية معززة» بين البلدين، تقوم على الثقة المتبادلة، والاحترام الكامل للمصالح الاستراتيجية لكل طرف، وإطلاق تعاون متعدد الأبعاد يمتد لعقود مقبلة.

ولم يقتصر هذا التحول على الجانب السياسي، بل انعكس مباشرة على مختلف مجالات التعاون، من خلال توقيع اتفاقيات ضخمة في مجالات النقل والطاقة والماء والاستثمار والتعليم والثقافة، بما يؤشر على إرادة مشتركة لإعادة هيكلة العلاقات الثنائية وفق رؤية جديدة.

ويكتسي هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها فرنسا داخل مجلس الأمن، وإلى وزنها السياسي داخل الاتحاد الأوروبي، إذ عزز هذا الموقف الزخم الدولي الداعم للمبادرة المغربية، وساهم في تقوية المسار الذي تقوده الأمم المتحدة نحو حل سياسي واقعي ودائم للنزاع.

كما انعكس الموقف الفرنسي على مستوى التعاون الميداني، إذ أعلنت باريس عزمها على توسيع حضورها الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية، من خلال تشجيع الشركات الفرنسية على الاستثمار في مشاريع البنيات التحتية والطاقات المتجددة وتحلية المياه والصيد البحري والخدمات اللوجستية.

ويرى مراقبون أن إدماج الأقاليم الجنوبية ضمن خارطة التعاون المغربي الفرنسي يمثل تحولا نوعيا في العلاقات الثنائية، لأنه ينقل الدعم السياسي إلى مستوى المشاريع الاقتصادية والاستثمارات الميدانية، بما يعزز التنمية المحلية ويكرس الاعتراف العملي بمغربية الصحراء.

شراكة اقتصادية تتجاوز الأرقام

يظل الاقتصاد العمود الفقري للعلاقات المغربية الفرنسية، إذ تعد فرنسا من أبرز المستثمرين الأجانب بالمغرب، ومن أهم الشركاء التجاريين للمملكة.

وتنشط بالمغرب مئات الشركات الفرنسية في قطاعات الصناعة والسيارات والطيران والبنوك والتأمين والاتصالات والطاقة والخدمات، كما توفر عشرات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.

وخلال المرحلة الجديدة، اتفق البلدان على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من منطق المبادلات التجارية التقليدية إلى منطق الاستثمار المشترك والإنتاج الصناعي الموجه نحو الأسواق الإفريقية والدولية.

وشملت الاتفاقيات الموقعة مشاريع استراتيجية في مجالات السكك الحديدية، والنقل الحضري، وتحلية مياه البحر، والهيدروجين الأخضر، والانتقال الطاقي، والصناعات المستقبلية، بما يعكس رغبة مشتركة في جعل المغرب منصة صناعية ولوجستية للشركات الفرنسية نحو القارة الإفريقية.

أحد أبرز التحولات التي تعرفها العلاقات الثنائية يتمثل في اعتماد رؤية جديدة تجعل من المغرب شريكا استراتيجيا لفرنسا في القارة الإفريقية.

فالمملكة، بفضل استقرارها السياسي وموقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها الاقتصادية، أصبحت تشكل منصة مثالية للشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار بإفريقيا.

ومن جهتها، تراهن الرباط على الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الفرنسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في مجالات الطاقات النظيفة، والصناعة الرقمية، والصناعات الدفاعية، والنقل.

ويعتبر هذا التوجه ترجمة للرؤية الملكية القائمة على جعل التعاون جنوب- جنوب منطلقا لشراكات ثلاثية تجمع المغرب وشركاءه الأوروبيين والدول الإفريقية.

تعاون أمني واستخباراتي متقدم

بعيدا عن الأضواء، يشكل التعاون الأمني أحد أكثر مجالات العلاقات المغربية الفرنسية متانة.

فالبلدان راكما تجربة طويلة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو تعاون ساهم في إحباط عدد من المخططات الإرهابية داخل أوروبا.

وخلال السنوات الأخيرة، تعزز هذا التعاون ليشمل الأمن السيبراني، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، والجريمة المالية، والتعاون القضائي، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية العابرة للحدود.

كما يشكل التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية نموذجا يحظى بإشادة العديد من الشركاء الأوروبيين، بالنظر إلى فعاليته في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

لا تقتصر العلاقات المغربية الفرنسية على السياسة والاقتصاد، بل تمتد إلى مجالات التعليم والثقافة والبحث العلمي.

ففرنسا تعد الوجهة الأولى للطلبة المغاربة بالخارج، كما يحتضن المغرب واحدة من أكبر الشبكات التعليمية الفرنسية خارج التراب الفرنسي، إلى جانب مؤسسات جامعية وبرامج للتكوين المشترك.

وتعمل الحكومتان على تطوير التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والبحث العلمي، والتحول الرقمي، من خلال برامج مشتركة بين الجامعات ومراكز البحث.

كما يشهد التعاون الثقافي زخما متزايدا عبر دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، والمحافظة على التراث، وتشجيع التبادل الفني بين البلدين.

الهجرة والتنقل.. نحو مقاربة جديدة

ظل ملف الهجرة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الثنائية، خاصة بعد أزمة التأشيرات التي شهدتها السنوات الماضية.

غير أن البلدين توصلا إلى تجاوز هذه المرحلة، عبر اعتماد مقاربة تقوم على تسهيل تنقل الطلبة ورجال الأعمال والكفاءات، مع تعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر.

كما يشكل أفراد الجالية المغربية بفرنسا جسرا إنسانيا واستراتيجيا بين البلدين، بالنظر إلى مساهمتهم في الاقتصادين المغربي والفرنسي، ودورهم في تعزيز التقارب الثقافي والاجتماعي.

أفق جديد للعلاقات الثنائية

تكشف الدينامية التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية أن البلدين انتقلا إلى مرحلة جديدة تقوم على شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تتجاوز منطق التعاون التقليدي نحو بناء تحالف طويل الأمد قائم على المصالح المشتركة والثقة السياسية.

ويبدو أن هذا التحول مرشح للتعزز أكثر خلال السنوات المقبلة، في ظل التوافق حول القضايا الكبرى، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، والتوجه نحو مشاريع استثمارية ضخمة، والتنسيق في الملفات الإقليمية والدولية، بما يجعل الرباط وباريس أمام فرصة لإعادة صياغة نموذج جديد للتعاون بين أوروبا وإفريقيا.

وبالنسبة إلى المغرب، فإن هذه الشراكة تكرس مكانته كشريك موثوق لفرنسا في جنوب المتوسط والقارة الإفريقية، بينما ترى باريس في المملكة فاعلا إقليميا أساسيا، ومنصة اقتصادية ولوجستية قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها المنطقة. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو العلاقات المغربية الفرنسية مقبلة على مرحلة غير مسبوقة من التكامل السياسي والاقتصادي، قد تجعلها واحدة من أكثر الشراكات الثنائية استقرارا وتأثيرا في الفضاء الأورو- متوسطي والإفريقي.