موند بريس.
أطلقت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من التشاور مع الأحزاب السياسية بشأن الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، بعدما عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء، اجتماعاً مع قادة ومسؤولي الأحزاب التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، بهدف بحث الإطار العام المنظم للانتخابات المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الاستعداد لتجديد عدد من المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، ضمن مقاربة تقوم على الحوار مع مختلف الفاعلين السياسيين، والعمل على تهيئة الظروف التنظيمية والتشريعية الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد شكل الاجتماع مناسبة لإطلاع ممثلي الأحزاب المشاركة على أبرز الملفات المطروحة في أفق إعداد المنظومة القانونية التي ستؤطر استحقاقات 2027، والتي تشمل انتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، إلى جانب الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
وتطرقت المشاورات، وفق المصدر ذاته، إلى سبل إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، فضلاً عن إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولا سيما الإجراءات الرامية إلى تخليق العمليات الانتخابية وتعزيز نزاهتها.
وفي ختام اللقاء، اتُّفق على أن تتقدم الأحزاب السياسية بمقترحاتها إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026، قصد إعداد أرضية أولية للتعديلات المحتملة على المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 2027.
ومن المرتقب أن تشكل هذه المقترحات أساساً لمواصلة المشاورات وصياغة التعديلات التشريعية، تمهيداً لإحالتها على المسطرة التشريعية وفق الآجال والإجراءات المعمول بها.
ويضع هذا المسار الأحزاب السياسية أمام محطة أولية لتقديم تصوراتها بشأن القواعد التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات من تعديلات على الإطار القانوني والتنظيمي للاستحقاقات الوطنية والمحلية والمهنية.
قم بكتابة اول تعليق