موند بريس.
حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من تنامي تأثير الأخبار الزائفة على الرأي العام، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبراً أن انتشار هذا النوع من المحتوى يشكل تحدياً حقيقياً للمسار الديمقراطي.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن مقتضيات خاصة بالجرائم الإلكترونية، من بينها نشر الأخبار الكاذبة، والتلاعب بالصور، والتقاطها أو استعمالها دون موافقة أصحابها، مشيراً إلى أن النص القانوني أصبح جاهزاً، غير أن الظرفية الحالية لا تسمح بإحالته على البرلمان.
كما دعا وزير العدل إلى إعادة النظر في كيفية متابعة الصحافيين في قضايا نشر الأخبار الزائفة، معتبراً أنه لا يمكن الاحتماء بقانون الصحافة لتبرير نشر معطيات غير صحيحة أو غير متحقق منها. وشدد على أن العمل الصحافي يقتضي الالتزام بأخلاقيات المهنة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
وأكد وهبي، في المقابل، أن مسؤولية توفير المعلومة الدقيقة لا تقع على الصحافيين وحدهم، بل تشمل أيضاً الفاعلين السياسيين والمؤسسات العمومية، بما يضمن حق المواطنين في الوصول إلى أخبار موثوقة ودقيقة.
قم بكتابة اول تعليق