موند بريس
باشرت المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية تحقيقات إدارية موسعة شملت أزيد من 25 جماعة ترابية، موزعة على عدد من العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس.
وحسب معطيات متطابقة، فإن هذه التحريات تقودها مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، وذلك على خلفية شكايات رسمية تقدمت بها شركات، تحدثت عن وجود اختلالات في منح صفقات عمومية.
وتشير نفس المعطيات إلى أن هذه الصفقات همّت تزويد جماعات محلية بمعدات وتجهيزات، من بينها أنظمة معلوماتية، وأجهزة لتسجيل الحضور، إضافة إلى كاميرات مراقبة حديثة، بقيمة مالية إجمالية فاقت 13 مليون درهم.
كما تضمنت الشكايات اتهامات بوجود تفضيل غير مبرر لفائدة بعض المتنافسين خلال إسناد هذه الصفقات.
قم بكتابة اول تعليق