موند بريس
شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس عمالة مديونة، المنعقدة صباح الثلاثاء 4 نونبر 2025، توتراً بعد إعلان الفريق الاستقلالي امتناعه عن التصويت على جميع النقاط المدرجة بجدول الأعمال، التي شملت مشروع ميزانية 2026 وعدداً من الاتفاقيات المرتبطة بالتنمية المحلية.
وبرر المستشار الاستقلالي أحمد خنون هذا الموقف بما وصفه بـ“غياب الشفافية”، مؤكداً أن الأعضاء لم يتوصلوا بالمعلومات الكافية حول الملفات المعروضة، رغم استفساراتهم المتكررة للرئيس بشأن تفاصيل الفائض المالي، والنقل المدرسي، والعمال الموسميين.
وانتقد خنون أسلوب التسيير داخل المجلس، مشيراً إلى “اختلالات واضحة” تمس عدة ملفات، أبرزها ملف العمال الموسميين الذي قال إن بعض أسمائه تضم “عمالاً أشباحاً”، إلى جانب استمرار معاناة التلاميذ مع ضعف خدمات النقل المدرسي في عدد من الجماعات، خصوصاً المجاطية.
وفي ختام الدورة، أعلن أعضاء الفريق الاستقلالي نيتهم توجيه مراسلة رسمية إلى الوكيل العام للملك، قصد إحالة ملف خروقات المجلس الإقليمي على الفرقة الوطنية للبحث، من أجل الكشف عن كل الملابسات المرتبطة بتدبير هذه المؤسسة الجماعية.
قم بكتابة اول تعليق