موند بريس
تشهد قيادة سيدي حجاج التابعة لإقليم سطات اتساعاً ملحوظاً لظاهرة البناء العشوائي بعدد من الدواوير، في ظل تزايد الشكاوى حول تفاوت التعامل الإداري مع هذه الظاهرة بين منطقة وأخرى.
وحسب معطيات ميدانية متطابقة، فإن بعض الشيوخ وأعوان السلطة يُشتبه في تورطهم في التغاضي عن بعض المخالفات مقابل مصالح خاصة، في وقت يتم فيه تشديد المراقبة على بنايات أخرى بسيطة، ما أثار استياء عدد من السكان الذين عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ”غياب الإنصاف في تطبيق القانون”.
وأكدت فعاليات محلية أن هذا الوضع يُسهم في فقدان الثقة في الإدارة الترابية، ويُكرّس الشعور بالتمييز بين المواطنين، داعين السلطات الإقليمية إلى فتح تحقيق نزيه وشامل حول طريقة تدبير ملف التعمير بالمنطقة، وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون.
كما طالب متتبعون للشأن المحلي بضرورة اعتماد مقاربة تنموية منصفة تُراعي احتياجات الساكنة القروية في السكن اللائق، بدل الاقتصار على المقاربات الزجرية التي لم تُحقق نتائج ملموسة في الحد من العشوائية.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيستمر انتشار البناء غير القانوني، في ظل دعوات متكررة لتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي؟
قم بكتابة اول تعليق