موند بريس.
أعلن القضاء السوري، السبت، عن إصدار مذكرة اعتقال غيابية تطال الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك على خلفية اتهامه بالقتل العمد والتعذيب المفضي إلى الوفاة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالاعتقال التعسفي خلال أحداث درعا في نوفمبر 2011. وأكد القاضي توفيق العلي، المكلف بالتحقيق، أن القرار جاء استنادًا إلى شكايات تقدم بها ذوو الضحايا، مشيرًا إلى إمكانية رفع المذكرة للإنتربول بغرض ملاحقة القضية على المستوى الدولي.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من خطوة مماثلة اتخذها القضاء الفرنسي في مطلع شتنبر، حيث أصدر مذكرات توقيف ضد عدد من كبار المسؤولين السوريين السابقين، من بينهم بشار الأسد، بتهمة تورطهم في تفجير استهدف مركزًا صحافيًا بمدينة حمص سنة 2012 وأدى إلى مقتل صحفيين. وكانت محافظة درعا قد شكلت الشرارة الأولى لاحتجاجات مارس 2011 التي سرعان ما تحولت إلى مواجهات دامية مع القوات الأمنية والعسكرية وأسفرت عن عشرات الضحايا.
ومع تفاقم الأزمة، تمكنت فصائل المعارضة المسلحة بقيادة أحمد الشرع من دخول دمشق في دجنبر 2024 والسيطرة على مراكز القرار، وهو ما دفع الأسد إلى مغادرة البلاد بعد معارك استمرت 12 يومًا. وفي يناير 2025، شرعت السلطة الجديدة في تنفيذ إجراءات انتقالية، شملت تكليف أحمد الشرع برئاسة الدولة مؤقتًا، وتجميد العمل بالدستور، وحل مجلس الشعب، ضمن مسار لإعادة تشكيل هياكل الحكم.
قم بكتابة اول تعليق