إجراءات زجرية تنتظر الموظفين الرافضين للتلقيح ضد كورونا

موند بريس / محمد أيت المودن

أثار الإعلان عن إجراءات تشديد جديدة على مستوى الإدارات العمومية حالة استنفار في صفوف الموظفين الرافضين للتلقيح، إذ من المرتقب أن يتم خلال الأيام المقبلة إخضاع هذه الفئة من الأجراء لعقوبات تصل إلى الاقتطاع من الأجور؛

 

ياـي ذلك في وقت، تتجه عدد من القطاعات الوزارية إلى اتخاذ عقوبات صارمة في حق الموظفين الرافضين لتلقي جرعات اللقاح ضد كورونا، بعد أن قررت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلزام موظفيها على الإدلاء بجواز التلقيح، مع حثهم على أخذ جرعات التلقيح ضد فيروس «كوفيد- 19».

 

هذا، وقد عممت؛ الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ مذكرة على موظفي الوزارة من أجل تلقي جرعات التلقيح المضادة لفيروس “كوفيد 19″، أو منعهم من الولوج إلى المرفق واعتبار ذلك انقطاعا متعمدا عن العمل.

 

وأفادت المذكرة ذاتها، أن بعض العاملين بالوزارة لم يتفاعلوا مع الإجراءات المتخذة لمنع تفشي الفيروس، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفشي العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين والوافدين على الإدارة، مطالبة الموظفين وكافة العاملين بالوزارة بالتعجيل بتلقي جرعتهم الأولى والثانية والثالثة من التطعيم، محددة لذلك أجلا في سبعة أيام.