موند بريس.
أصدرت المحكمة الابتدائية التابعة لـمحكمة الاستئناف بالرباط، في يناير 2026، أمرًا قضائيًا يقضي بإلزام أحد الملاك بأداء مستحقات تدبير وصيانة الأجزاء المشتركة لفائدة اتحاد الملاك، بعد تخلفه عن أداء مساهماته الشهرية المحددة في 100 درهم طيلة عشر سنوات كاملة.
ويغطي الأمر القضائي الفترة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى متم دجنبر 2025، أي ما مجموعه 120 شهرًا، بمبلغ إجمالي قدره 12.000 درهم، بعد أن ثبت للمحكمة تخلّف المعني بالأمر عن الوفاء بالتزاماته تجاه الملكية المشتركة.
واستندت المحكمة في تعليلها إلى مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، التي تخول لاتحاد الملاك حق اللجوء إلى مسطرة الأمر بالأداء لتحصيل الديون المترتبة بذمة الملاك المتخلّفين، دون اشتراط المرور عبر مسطرة الوساطة.
كما أبرز القرار أن هذا الإجراء يهدف أساسًا إلى حفظ حقوق اتحاد الملاك، وتوثيق الديون، وتفادي سقوطها بالتقادم، وهو ما يفرض على مسيري الملكية المشتركة التحرك القانوني في الوقت المناسب واتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية لضمان استخلاص المستحقات.
ويُنتظر أن يشكل هذا الأمر القضائي مرجعًا عمليًا لمسيري الملكيات المشتركة، بالنظر إلى ما يتضمنه من تأكيد صريح على نجاعة المساطر القانونية المتاحة لتحصيل الديون، بعيدًا عن أي تأويل قد يقيّد اللجوء إليها بشروط غير منصوص عليها قانونًا.
وجدير بالذكر أن مجموعة من الشقق بالاقامات السكنية المغربية مهددة بالحجز عليها من طرف محاكم المملكة نظرا للمبالغ المالية الثقيلة التي بذمتها لأنها لم تؤدي ما عليها من مستحقات مشروعة لما يعرف بالسانديك. ويعود السبب وراء ذلك، هو الإمتناع عن المساهمة الشهرية التي يتم بواسطتها سداد فواتير الماء والكهرباء وكذا صيانة المصعد إن وجد، وواجب الحراس ومواد خاصة بتنظيف العمارة…وغيرها من الالتزامات القارة التي تساهم في السير العادي للسكن بالإقامة.
ماهي مهام السانديك وما هي الأعمال المنوطة به؟
ـ يرمي السانديك إلى تحقيق الراحة و الطمأنينة للسكان
ـ تطوير الإقامة من حيث الجمالية و البيئية
ـ تمثيل السكان لدى الجهات المختصة بأمور الملاك المشتركين
ـ توثيق التعاون و حسن الجوار والاحترام المتبادل
ـ العمل على حفظ وصيانة و إصلاح و حراسة المرافق والأجزاء المشتركة داخل الإقامة
ـ ترشيد السكان حول سلوكيات الأطفال و الشباب التي من شأنها المساس بالكرامة و حسن الجوار.
ـ السهر على استتباب الأمن داخل الإقامة بكل الوسائل المشروعة لضمان طمأنينة الساكنة
ـ منع القيام بأي نشاط سياسي أو عقائدي أو نقابي أو مذهبي أو كل ما من شأنه أن يخل بمقتضيات القانون المتعلق بالحريات العامة
ـ إعطاء الشقق صبغة السكن العائلي ويمنع استغلالها في ممارسة أي شيء آخر .
– التواصل الدائم مع أصحاب المحلات التجارية وتذكيرهم بأن المحلات ذات صبغة تجارية حيث لا يحق لهم ممارسة نشاطات ذات طبيعة مزعجة للساكنة.
– الاعتناء بالأطفال من خلال خلق أنشطة تربوية وثقافية وتنظيم رحلات ترفيهية.
لكن ماهي المسطرة القانونية التي يجب اتباعها في حق الممتنعين عن أداء واجب السانديك؟
يتم حل هذه المشكلة المترتبة عن الملاك الممتنعين عن أداء الواجب الشهري وفق قانون منظم وضعه المشرع المغربي، وينص هذا القانون إلى سن مقتضيات منظمة للملكية المشتركة المنجزة على مراحل، حيث جاء بمجموعة من المستجدات تشمل مجالات التدبير المالي، والحكامة الجيدة، وحقوق وواجبات الملاك المشتركين، بالإضافة إلى مجال المنازعات وتدابير الملكية المشتركة في وضعية صعوبة.
وينص أيضا على تحيين نظام الملكية المشتركة، حيث تشير مذكرة المشروع ، إلى “الجهود المبذولة لمواكبة التحولات التي شهدها المغرب، والتي تسهم بشكل مستمر في إعادة هيكلة نمط حياة وعيش المغاربة، وأسلوب تعاملهم مع العقار والولوج إلى حق التملك.
كما وضع هذا القانون شروط حل النزاعات في حالة عدم تأدية واجب السانديك إلى وضع رسالة تبليغ للمتنعين تسلم لهم عن طريق المفوض القضائي في إطار الدعوة للاستجابة في غضون 8 أيام من تاريخ التوصل لتسوية الوضعية مع المكتب. وفي حالة الإمتناع الكلي وعدم الإستجابة يتم تحرير محضر من طرف المفوض القضائي ليتم بعد ذلك سن الحكم بالحجز على شقة المالك في إطار تنظيم قانون الملكية المشتركة.
قم بكتابة اول تعليق