موند بريس : عبد الرحيم حلوي
شنت اليوم مصالح المكتب الوطني للكهرباء بمدينة سطات، حملة مسعورة لإزالة عدادات مجموعة من المنازل بمختلف الأحياء السكنية، و قد كان لحي مجمع الخير نصيب الأسد من هذا الشطط، ما تسبب في حالة ارتباك لدى العائلات التي يزيد استعمالها للكهرباء خلال هذه الفترة من السنة.
و تجدر الاشارة أن المواطنين استنكروا هذ الفعل الذي قامت به الشركة الموكول لها ذلك رغم ان البعض ليس للوكالة في ذمته سوى شهرين، و الاتفاق الذي كان بين جمعيات المجتمع المدني و الوكالة أن هذه الأخيرة لا تقوم بازالة العداد الكهربائي الا بعد ان تكون بذمة المستفيد من الخدمة ستة شهور، كما تقوم الوكالة بانذار المعني بالامر أولا، لكن يبدو أن القائمين على المكتب الوطني للكهرباء بسطات لم يعيروا أي اهتمام للإتفاق السابق.
و يعتبر نزع العدادات الكهربائية خطوة غير قانونية بالمرة، لأن العداد في ملكية صاحب المنزل و يعتبر ملكية خاصة و موثقة في إسم الشخص الذي دفع أقساطه بالكامل، فلا يبقى للوكالة أي سلطة عليه. و الدليل على ذلك هو أن الشخص الذي يريد ان ينهي عقدته مع الوكالة مثلا فإنه يشعر الوكالة بفسخ عقده، مع استرجاع المبلغ المالي الذي كان قد قدمه للوكالة أثناء تعاقده للتزود بالكهرباء و تتسلم الوكالة العداد.
كما أن القانون المغربي يؤطر هذه العلاقة ففي حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته مع المكتب الوطني للكهرباء فيما يتعلق بأداء الفواتير الكهربائية، فإن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني وفي حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك لا أن تستولي على العداد.
و تعرف الوكالة بسطات في الآونة الأخيرة تخبطا في التسير.
الى متى تتستمر الوكالات المسؤولة عن توزيع الماء و الكهرباء في استخدامها لشطط في وجه المواطن المغربي المقهور؟.
قم بكتابة اول تعليق