الصحف الأوروبية تعلق على انسحاب المنتخب التونسي أمام ليبيا وتستحضر واقعة السنغال.

موند بريس.

أعادت واقعة مغادرة لاعبي المنتخب التونسي أرضية ملعب طرابلس الدولي، خلال المواجهة التي جمعتهم بالمنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، الجدل بشأن العقوبات القانونية المترتبة عن الانسحاب من المباريات، بعدما غادر اللاعبون الملعب لمدة سبع دقائق احتجاجاً على قرار الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الليبي، في مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

واكتسبت هذه الحادثة اهتماماً خاصاً بالنظر إلى تزامنها مع النزاع القانوني القائم بين الجامعة السنغالية لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن قرار سحب اللقب القاري من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب المغربي، في ملف ينتظر أن تحسم فيه المحكمة الرياضية الدولية «الطاس» قرارها النهائي أواخر شهر نونبر الجاري.

ولم تتأخر وسائل الإعلام الدولية في استحضار المقارنة بين الواقعتين، حيث تناولت صحيفتا «لو باريزيان» الفرنسية و«آس» الإسبانية مغادرة المنتخب التونسي لأرضية الملعب، مستحضرتين ما حدث خلال نهائي كأس أمم إفريقيا في يناير الماضي، عندما غادر لاعبو المنتخب السنغالي الملعب لمدة تقارب 14 دقيقة، احتجاجاً على إعلان الحكم عن ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد استندت إلى واقعة مغادرة المنتخب السنغالي لأرضية الملعب في قرارها الصادر خلال شهر مارس الماضي، والذي قضى باعتبار السنغال منهزمة بثلاثة أهداف دون رد، مع تثبيت تتويج المنتخب المغربي باللقب الإفريقي، استناداً إلى المادتين 82 و84 من اللوائح المنظمة للمسابقة.

وتعيد الواقعة التونسية طرح سؤال جوهري حول كيفية تعامل الهيئات الكروية الإفريقية مع حالات مغادرة أرضية الملعب احتجاجاً على القرارات التحكيمية، ومدى الالتزام بتطبيق المقتضيات القانونية نفسها على مختلف المنتخبات، دون تمييز أو ازدواجية في المعايير.

كما تفتح الحادثة الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية استحضارها في النقاش القانوني المرتبط بالقضية المغربية السنغالية، خصوصاً أن جوهر الجدل يتعلق بمدى احترام قرارات الحكام والالتزام باستكمال المباريات وفق الضوابط التي تحددها لوائح الاتحاد الإفريقي.

غير أن التشابه الظاهري بين الواقعتين لا يعني بالضرورة تطابقهما من الناحية القانونية، إذ يظل تقييم كل حالة مرتبطاً بظروفها وتفاصيلها، ومدة مغادرة اللاعبين للملعب، وطبيعة الإجراءات التي اتخذها الحكم، ومدى توفر الشروط المنصوص عليها في اللوائح التأديبية للمسابقة.

وفي المقابل، دخل الملف المغربي السنغالي مرحلة حاسمة، بعدما احتضن مقر المحكمة الرياضية الدولية بمدينة لوزان السويسرية، يوم 8 أكتوبر الماضي، جلسة الاستماع الخاصة بالطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم، قبل إحالة القضية إلى مرحلة المداولات.

وتترقب الأوساط الرياضية المغربية والإفريقية القرار المنتظر من «الطاس»، باعتباره محطة قانونية مهمة في حسم النزاع حول اللقب القاري، وتحديد مدى سلامة القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف التابعة للكاف.

وبعيداً عن الحسابات المرتبطة بالقضية المغربية السنغالية، أعادت واقعة طرابلس التأكيد على أهمية توحيد تطبيق القوانين داخل المسابقات الإفريقية، حتى لا تتحول الاحتجاجات على القرارات التحكيمية إلى ممارسات تختلف عواقبها من منتخب إلى آخر.

وبين انسحاب تونس لسبع دقائق ومغادرة السنغال أرضية الملعب لنحو 14 دقيقة، تتجه الأنظار إلى لوزان، حيث سيكون القرار المنتظر للمحكمة الرياضية الدولية اختباراً جديداً لمدى احترام اللوائح وتكريس مبدأ المساواة أمام القوانين الكروية.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن