المملكة المغربية تؤسس لسيادة دفاعية وتكنولوجية ترتكز على المسيرات والأمن السيبراني.

موند بريس.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة تروم إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وتعزيز السيادة الوطنية في هذا المجال.

وفي أبرز قرار خلال هذا الاجتماع، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، دعماً لتنزيل خارطة الطريق الخاصة بصناعات الدفاع والأمن، مع التأكيد على ضرورة التسريع بإحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط للتمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.

وتكشف الأهداف المعلنة عن حجم الرهان الاقتصادي والصناعي لهذا المشروع؛ إذ يُرتقب أن تساهم القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية للمملكة، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلاً عن تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة من خلال التصدير.

الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي في صلب الاستراتيجية

وترتكز خارطة الطريق على تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف مراحل سلاسل القيمة لصناعات الدفاع والأمن، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.

وحددت الاستراتيجية مجموعة من المجالات ذات الأولوية، في مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تكنولوجيات المستقبل والتكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة.

وتستند هذه التوجهات إلى المكتسبات التي راكمها المغرب في قطاعات صناعية، من بينها الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف تسريع تموقع المملكة ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.

منطقتان صناعيتان جديدتان ببن جرير وبنسليمان

وفي الجانب المتعلق بالبنية الصناعية، يتضمن “عرض المغرب”، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، إحداث منطقة جديدة واسعة النطاق مخصصة للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان.

كما جرى تقديم معطيات حول تقدم المناطق الأولى والمشاريع الصناعية الموجودة قيد التنفيذ، إلى جانب المستثمرين الذين أبدوا اهتماماً بتوطين مشاريعهم بالمملكة، ولا سيما المشاريع الموجهة نحو التصدير.

وكالة استراتيجية وأكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات

وتقترح خارطة الطريق إرساء حكامة خاصة بهذا القطاع، تتمحور حول وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إحداث شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات صناعية محلية رائدة.

كما تولي الخطة أهمية خاصة لتكوين الموارد البشرية وتأهيل الكفاءات الوطنية، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكويناً متطوراً بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، وتعبئة الخبرات المغربية المدنية والعسكرية، بما فيها الكفاءات الموجودة بالخارج.

وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك على ضرورة إطلاق برنامج للتوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني، بما يواكب حاجيات هذه الصناعة الجديدة.

وتراهن المملكة، من خلال هذه الاستراتيجية، على شراكاتها الدولية لتعزيز اندماج صناعتها الدفاعية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها التصديرية، بما يجعل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية ركيزة للصمود الاستراتيجي ومنصة للتزويد والتصدير.

واختتمت جلسة العمل بتوجيهات ملكية تقضي بالانكباب على التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة وتوفير التمويل وتيسير الاستثمار وتعبئة الكفاءات الوطنية.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن