ضابط إسباني يكشف أمام القضاء تفاصيل فتح معبر سبتة ويتحمل مسؤولية القرار خلال أحداث 30 يوليوز

كشفت إفادات قضائية جديدة عن تفاصيل مثيرة بشأن الأحداث التي شهدتها الحدود مع مدينة سبتة المحتلة يوم 30 يوليوز 2026، بعدما أعلن مسؤول بارز في الحرس المدني الإسباني تحمله المسؤولية الكاملة عن قرار فتح البوابة الحدودية من الجانب الإسباني، مؤكدا أن الخطوة جاءت بمبادرة شخصية منه لتجنب وقوع كارثة إنسانية وسط آلاف الأشخاص الذين احتشدوا بالقرب من المعبر.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فقد أقر المقدم ميغيل لوبو، رئيس العمليات بقيادة الحرس المدني في سبتة، خلال مثوله أمام قاضية التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية ماريا تاردون، بأنه اتخذ قرار فتح البوابة دون تلقي تعليمات مباشرة من المسؤولين الحكوميين أو القيادات الأمنية العليا.

وأوضح المسؤول الأمني الإسباني أن الوضع الميداني كان بالغ الخطورة، بعدما توافدت أعداد كبيرة من الأشخاص نحو المنطقة الحدودية، ما تسبب في ازدحام شديد ورفع احتمالات وقوع حوادث تدافع قد تؤدي إلى سقوط ضحايا.

وأكد لوبو، وفق المعطيات المنقولة عن شهادته، أن إبقاء البوابة مغلقة في ظل تلك الظروف كان سيزيد من خطورة الوضع، خصوصا مع تكدس المهاجرين ومحاولة بعضهم تسلق الحواجز والجدران المحيطة بالمعبر، فضلا عن احتمال لجوء آخرين إلى البحر للوصول إلى المدينة سباحة.

واستند الضابط الإسباني في تبرير قراره إلى مخاوفه من تكرار مأساة ملعب مدريد أرينا سنة 2012، التي أودت بحياة خمس شابات نتيجة التدافع خلال حفل موسيقي، مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة إليه كانت حماية الأرواح ومنع تحول التجمع البشري إلى مأساة مماثلة.

وشدد رئيس العمليات بالحرس المدني على أن تدبير البوابة الحدودية يدخل ضمن اختصاص الجهاز الذي ينتمي إليه، مؤكدا استعداده لتحمل جميع التبعات المترتبة عن قراره، سواء اعتبرته الجهات المختصة صائبا أو خاطئا.

كما نفى أن يكون مندوب الحكومة الإسبانية السابق في سبتة، ميغيل أنخيل بيريث تريانو، قد أصدر إليه أوامر عملياتية بشأن فتح المعبر، موضحا أن التواصل بينهما اقتصر على إطلاع المسؤول الحكومي على تطورات الوضع، بينما ظلت القرارات الميدانية من مسؤوليته المباشرة.

وفي المقابل، أظهرت الشهادات المقدمة أمام القضاء وجود اختلاف واضح بين الحرس المدني والشرطة الوطنية الإسبانية بشأن كيفية التعامل مع الأزمة، بعدما كشف المفتش الرئيسي لورينزو فاغيس عن موقف مغاير دعا من خلاله إلى إغلاق البوابة للحد من تدفق الوافدين.

وأوضح فاغيس، الذي استمعت إليه القاضية بصفته شاهدا، أنه توجه إلى المنطقة الحدودية فور علمه بحجم التجمعات، واعتبر أن إغلاق المعبر كان الإجراء الأنسب للسيطرة على الوضع، غير أن مقترحه قوبل برفض من رئيس عمليات الحرس المدني.

وأشار المسؤول بالشرطة الوطنية إلى أنه حاول توجيه الأشخاص الذين دخلوا عبر المعبر نحو المنطقة الصناعية بتاراخال، بهدف منع انتشارهم المباشر داخل المدينة، معتبرا أن ما جرى كشف عن صعوبات في التنسيق وتحديد الاختصاصات بين الأجهزة الأمنية المكلفة بمراقبة الحدود.

من جانبه، تمسك لوبو بموقفه، معتبرا أن إغلاق البوابة كان سيؤدي إلى نتائج أكثر خطورة، خاصة أن أعداد الوافدين بلغت مستويات استثنائية تراوحت، وفق تقديراته، بين 2500 و5000 شخص في الساعة خلال ذروة الأحداث.

وأكد أن الإمكانات البشرية المتوفرة لم تكن كافية للتعامل مع هذا التدفق الكبير، وأن القرار الذي اتخذه كان يهدف أساسا إلى تخفيف الضغط على المنطقة الحدودية وتجنب وقوع إصابات أو وفيات نتيجة التدافع.

ولم تقتصر إفادة الضابط الإسباني على ظروف فتح البوابة، بل شملت أيضا تحركات رصدها في المنطقة البحرية المحاذية للحدود خلال الليلة السابقة للأحداث.

وفي هذا السياق، تحدث لوبو عن مشاهدة ست وحدات بحرية مغربية يوم 29 يوليوز، بينها زورقان اعتراضيان وزورقان مخصصان للدوريات ووسيلتان بحريتان صغيرتان، مشيرا إلى أنه أبلغ مندوب الحكومة الإسبانية بهذه التحركات بعدما لفتت انتباهه في ظل الظروف الجوية التي اتسمت بوجود الضباب.

وأوضح أنه اعتقد في البداية أن انتشار تلك الوحدات قد يكون مرتبطا بتعزيز المراقبة البحرية ومنع محاولات العبور غير النظامي، قبل أن تتطور الأحداث خلال اليوم الموالي.

وتضمنت شهادة رئيس العمليات أيضا ادعاءات بشأن تحركات عناصر مغربية في محيط المنطقة الحدودية، حيث قال إن بعض الأشخاص كانوا يوجهون مجموعات نحو المعبر، كما تحدث عن عمليات نقل بواسطة قوارب صغيرة بالقرب من الشاطئ.

وتبقى هذه التصريحات جزءا من رواية قدمها الضابط أمام القضاء الإسباني، دون أن تعني ثبوت مسؤولية أي جهة عن تنظيم التدفق الجماعي، في انتظار نتائج التحقيقات والقرارات القضائية المرتبطة بالملف.

كما أشار المسؤولان الأمنيان الإسبانيان، رغم اختلاف تقديراتهما بشأن فتح البوابة، إلى رصد عناصر مغربية بزي رسمي وأخرى بلباس مدني في محيط الحدود، إلى جانب تحركات بحرية خلال يومي 29 و30 يوليوز.

وتأتي هذه الإفادات في وقت تواصل فيه المحكمة الوطنية الإسبانية التحقيق في ملابسات الأحداث، مع التركيز على القرارات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية الإسبانية، ومدى جاهزيتها للتعامل مع تدفق بهذا الحجم، فضلا عن طبيعة المعلومات التي كانت متوفرة قبل وقوع الأزمة.

وتسلط الشهادات الجديدة الضوء على وجود تباين داخل الأجهزة الأمنية الإسبانية بشأن تدبير الوضع، بين توجه أعطى الأولوية لتفادي وقوع خسائر بشرية عبر فتح البوابة، وموقف آخر اعتبر إغلاقها ضروريا للسيطرة على حركة العبور.

كما تطرح تساؤلات بشأن مستوى التنسيق الميداني بين الحرس المدني والشرطة الوطنية، ومدى وضوح الصلاحيات خلال الحالات الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة.

وفي ظل استمرار التحقيقات، تبرز شهادة المقدم ميغيل لوبو باعتبارها عنصرا مهما في فهم كيفية اتخاذ قرار فتح البوابة الحدودية يوم 30 يوليوز، خصوصا بعدما أعلن صراحة تحمله المسؤولية الشخصية عن هذا الإجراء.

وتبقى الكلمة النهائية للقضاء الإسباني في تحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بالأحداث، بينما تكشف المعطيات المتداولة حتى الآن عن تعقيدات أمنية وميدانية رافقت الأزمة، وعن اختلاف في تقدير المخاطر بين المسؤولين المكلفين بتدبير الحدود مع سبتة.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن