موند بريس.
كشف وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، أن السلطات التونسية أعادت أكثر من 27 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم منذ بداية العام الجاري، في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه تونس لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية.
وأوضح النفطي، خلال جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية، الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من عمليات العودة الطوعية بلغ 27 ألفا و342 مهاجرا إلى حدود الشهر الجاري، مقابل 976 مهاجرا فقط سنة 2021، مشيرا إلى أن هذه الأرقام لا تشمل حالات العودة الفردية التي تشرف عليها وزارة الداخلية.
وأرجع المسؤول التونسي تباطؤ وتيرة تنفيذ البرنامج خلال الأشهر الأولى من السنة إلى تراجع أعداد المهاجرين، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية والحصول على تراخيص العبور اللازمة.
وأكد أن بلاده كثفت حملات التوعية الرامية إلى تشجيع المهاجرين على العودة الطوعية، وعملت على تسريع الإجراءات الإدارية، من خلال تسهيل إصدار وثائق السفر وتوفير التمويلات الضرورية لإنجاز عمليات العودة.
وشدد وزير الخارجية التونسي على أن مقاربة بلاده تقوم على تحقيق التوازن بين التصدي للهجرة غير النظامية وتسهيل التنقل وتعزيز الهجرة القانونية، خصوصا في إطار التعاون مع الشركاء الأوروبيين، الذين يمثلون الشريك الاقتصادي الأول لتونس والوجهة الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين.
وفي سياق آخر، كشف النفطي أن السلطات التونسية اتخذت تدابير لتسهيل عودة نحو 600 مواطن تونسي وأفراد من عائلاتهم من عدد من بلدان الشرق الأوسط، استجابة لرغبتهم في مغادرة المنطقة على خلفية التطورات التي تشهدها.
كما استعرض الوزير حصيلة الخدمات القنصلية التي قدمتها البعثات الدبلوماسية التونسية بالخارج، مشيرا إلى إصدار أكثر من 180 ألف جواز سفر، إلى جانب تسجيل 461 ألف واقعة مدنية شملت الولادات والزواج والوفيات، فضلا عن التكفل بنقل جثامين مواطنين تونسيين إلى أرض الوطن على نفقة الدولة.
قم بكتابة اول تعليق