إقليم سطات.. زحف البناء العشوائي يثير القلق بقيادة سيدي حجاج وسط تساؤلات حول دور السلطات المحلية

موند بريس / متابعة : عبد اللطيف ساسي

تتواصل مظاهر البناء العشوائي بعدد من الدواوير التابعة لنفوذ قيادة سيدي حجاج بإقليم سطات، في مشهد يثير قلق الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، ويعيد إلى الواجهة إشكالية مراقبة مجال التعمير ومدى نجاعة تدخل المصالح المختصة للحد من انتشار البناء خارج الضوابط القانونية.

وحسب معطيات وشهادات متداولة بالمنطقة، فقد عرفت جماعتا سيدي حجاج وأمنيع خلال الفترة الأخيرة تنامياً ملحوظاً في عمليات تشييد مساكن جديدة دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، حيث تظهر بنايات حديثة العهد في عدد من الدواوير، بعضها أُنجز في ظرف وجيز، وسط تساؤلات عن كيفية استمرار هذه الأشغال دون تدخل حازم لوقف المخالفات.

وتتجاوز خطورة هذه الظاهرة مجرد مخالفة قوانين التعمير، لتشمل تداعيات عمرانية واجتماعية وتنموية متعددة، خاصة أن عدداً من هذه المساكن يفتقر إلى أبسط شروط التجهيز والبنيات التحتية الأساسية، في ظل غياب التخطيط المسبق والتصميم العمراني المنظم، الأمر الذي قد يضع الجماعات المعنية مستقبلاً أمام تحديات مكلفة لتدارك الاختلالات وإعادة تأهيل هذه التجمعات السكنية.

وفي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المطالبة بتوفير الطرق والكهرباء والتجهيزات الأساسية، يطرح متتبعون تساؤلات حول الوعود التي يتم تداولها بشأن ربط بعض هذه المساكن بالخدمات العمومية، وما إذا كانت تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تشجيع المزيد من المخالفات العمرانية.

كما تثار علامات استفهام بشأن دور مختلف المتدخلين في تدبير هذا الملف، ولاسيما السلطات المحلية والمصالح المكلفة بمراقبة التعمير، ومدى التنسيق بينها في رصد المخالفات والتدخل في الوقت المناسب. وتذهب بعض التصريحات المحلية إلى الحديث عن احتمال وجود تساهل في التعامل مع بعض حالات البناء غير القانوني، بل وتطرح شبهات حول استفادة بعض المخالفين من علاقات انتخابية، وهي معطيات تستدعي التحقق والتدقيق من الجهات المختصة.

إن استمرار هذه الوضعية، إن تأكدت المعطيات المتداولة بشأنها، يفرض ضرورة الانتقال من المعالجة الظرفية إلى تدخل ميداني جاد ومسؤول، يقوم على إحصاء البنايات المخالفة، والتحقق من ظروف تشييدها، وتحديد المسؤوليات وفق القانون، دون انتقائية أو استثناء.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تفعيل التوجيهات والتحذيرات الصادرة عن عامل إقليم سطات، السيد علي حبوها، بشأن التصدي لمخالفات التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وترجمتها إلى إجراءات عملية وملموسة على مستوى مختلف الجماعات الترابية.

وأمام تنامي هذه التساؤلات، تتجه الأنظار إلى السلطات الإقليمية والمحلية من أجل فتح تحقيق جدي في ملابسات انتشار البناء العشوائي بقيادة سيدي حجاج، والوقوف على حقيقة ما يجري بجماعتي سيدي حجاج وأمنيع، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية عند الاقتضاء، حمايةً للتخطيط العمراني وصوناً لحقوق الساكنة وضماناً لتنمية مجالية متوازنة ومنظمة.

 

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن