وجاء الكشف عن هذا التوجه خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، والذي خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء برسم السنة المالية 2027، بحضور الوزير وعدد من أعضاء اللجنة المنتمين إلى مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض حصيلة الأوراش الكبرى التي يشرف عليها القطاع، إلى جانب تقديم المعطيات المتعلقة بالاستثمارات المستقبلية في مجالات الماء والطرق والموانئ، ومناقشة التحديات المرتبطة بتحسين البنيات التحتية وتقليص الفوارق التنموية بين مختلف مناطق المملكة.
من تزنيت إلى الزويرات.. مشروع يعزز الشراكة المغربية الموريتانية
استأثر مشروع الربط الطرقي الجديد باهتمام خاص خلال أشغال اللجنة، بالنظر إلى ما يحمله من أبعاد اقتصادية واستراتيجية، خاصة في ظل التوجه نحو تقوية العلاقات التجارية بين المغرب وموريتانيا وتطوير الممرات البرية الرابطة بين شمال إفريقيا وعمقها الإفريقي.
ويقوم التصور الذي كشف عنه نزار بركة على مواصلة تطوير الطريق السريع تزنيت–الداخلة في اتجاه معبر الكركرات، مع بحث إمكانية تمديد الربط داخل الأراضي الموريتانية وصولا إلى مدينة الزويرات، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.
ومن شأن هذا المشروع، في حال استكمال الدراسات والانتقال إلى مرحلة التنفيذ، أن يوفر مسارا إضافيا لحركة الشاحنات والبضائع، ويساهم في تسهيل المبادلات التجارية وتحسين ظروف النقل البري، فضلا عن تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية.
وتبرز أهمية مدينة الزويرات ضمن هذا التوجه باعتبارها أحد المراكز الاقتصادية والمنجمية الرئيسية في موريتانيا، ما يمنح الربط المقترح بعدا تجاريا مهما، من خلال إمكانية تسهيل الوصول إلى مناطق الإنتاج وربطها بالمحاور الطرقية والموانئ والأسواق الإقليمية.
كما يمكن أن يشكل المشروع دعامة إضافية للتعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا، خاصة في ظل تنامي الحاجة إلى تطوير شبكات نقل حديثة قادرة على مواكبة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
الطريق السريع تزنيت الداخلة ركيزة أساسية للمشروع
يستند هذا التوجه إلى الأهمية التي اكتسبها الطريق السريع تزنيت–الداخلة، الذي يعد من أبرز المشاريع المهيكلة التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال السنوات الأخيرة.
ويمتد هذا المحور على مسافة تقارب 1055 كيلومترا، ويشمل تهيئة الطريق السريع بين تزنيت والعيون، إلى جانب توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة هذا الورش سنة 2015، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بهدف تطوير البنيات التحتية وتحسين الربط بين مختلف مناطق المملكة، ودعم الدينامية الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة.
وساهم هذا المشروع في تحسين ظروف التنقل بين شمال المغرب وجنوبه، وتعزيز السلامة الطرقية وتقليص مدة السفر، فضلا عن توفير بنية تحتية تستجيب لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية المتنامية بالأقاليم الجنوبية.
ومن المرتقب أن يمنح الامتداد المستقبلي نحو موريتانيا لهذا المحور وظائف اقتصادية ولوجستية أوسع، خاصة مع المشاريع الكبرى التي يجري تطويرها بالمنطقة، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي.
ويعد هذا الميناء من المشاريع الاستراتيجية التي يعول عليها لتعزيز المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، وتطوير الخدمات اللوجستية وربط النقل البحري بالشبكات الطرقية، بما يساهم في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار.
اتفاقية مغربية موريتانية لتطوير محور الكركرات نواكشوط
يأتي المشروع الجديد في سياق تعزيز التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجال البنيات التحتية، والذي شهد خلال شهر شتنبر 2026 توقيع اتفاقية إطار تتعلق بتأهيل وتوسعة المحور الطرقي الرابط بين الكركرات ونواذيبو ونواكشوط.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين جودة الربط الطرقي بين البلدين، وتسهيل حركة التنقل ونقل البضائع، بما يدعم المبادلات التجارية ويعزز التكامل بين شبكتي الطرق المغربية والموريتانية.
ويشكل التوجه نحو مدينة الزويرات امتدادا محتملا لهذه الدينامية، بالنظر إلى ما يمكن أن يتيحه من فرص لربط مناطق اقتصادية جديدة بالمحاور التجارية الرئيسية.
غير أن تفاصيل المشروع، سواء المتعلقة بالمسار النهائي أو التكلفة المالية أو آجال التنفيذ، تظل مرتبطة بنتائج الدراسات التقنية والترتيبات المشتركة بين الجهات المختصة في البلدين.
استثمارات تناهز 40 مليار درهم خلال سنة 2027
إلى جانب المشروع الطرقي المغربي الموريتاني، استعرض نزار بركة أبرز المعطيات المالية المتعلقة بالبرنامج الاستثماري لقطاع التجهيز والماء برسم السنة المالية 2027.
وتشير الأرقام المقدمة إلى برمجة استثمارات عمومية بقيمة إجمالية تناهز 39.57 مليار درهم، موزعة بين 20.42 مليار درهم من اعتمادات أداء الاستثمار المخصصة للوزارة، و19.15 مليار درهم من الاستثمارات المرتقبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع.
وتعكس هذه البرمجة حجم الأوراش التي تعتزم الوزارة مواصلتها أو إطلاقها في قطاعات حيوية، تشمل تعبئة الموارد المائية وتطوير الشبكة الطرقية وتأهيل الموانئ، إلى جانب المشاريع المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية.
كما تندرج هذه الاستثمارات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز جاذبية مختلف جهات المملكة، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وتقوية البنيات التحتية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مشاريع مائية كبرى لمواجهة تحديات الجفاف
احتلت قضايا الأمن المائي حيزا مهما من المناقشات البرلمانية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المملكة بسبب توالي سنوات الجفاف والتقلبات المناخية.
وفي هذا الإطار، يتضمن البرنامج الاستثماري مواصلة إنجاز 15 مشروعا للسدود الكبرى، مع توقع استكمال ثمانية منها خلال سنة 2027، بهدف تعزيز القدرات الوطنية على تعبئة المياه وتخزينها.
كما تشمل المشاريع المبرمجة مواصلة تطوير محطات تحلية مياه البحر، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، وتقوية شبكات التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة في المناطق التي تواجه صعوبات مرتبطة بندرة الموارد المائية.
وتكتسي هذه الأوراش أهمية استراتيجية في ظل الحاجة إلى ضمان استدامة التزويد بالماء، وتأمين الحاجيات المتزايدة للسكان والأنشطة الاقتصادية، مع تحسين تدبير الموارد المتاحة.
2.7 مليار درهم لتأهيل الطرق القروية
وفي مجال فك العزلة عن العالم القروي، تطرق العرض إلى البرنامج ذي الأولوية للطرق القروية، الذي يشمل حوالي 2615 كيلومترا، بغلاف مالي تقديري يصل إلى 2.7 مليار درهم.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين ظروف تنقل سكان المناطق القروية والجبلية، وتسهيل وصولهم إلى المرافق الصحية والمؤسسات التعليمية والأسواق، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
كما يرتقب أن تواصل الوزارة جهودها الرامية إلى صيانة الطرق المتضررة وتأهيل المقاطع التي تحتاج إلى تدخلات، بما يساهم في تحسين السلامة الطرقية وتعزيز الربط بين المراكز الحضرية والمناطق النائية.
وفي المجال الغابوي، ينتظر أن تبلغ استثمارات الوكالة الوطنية للمياه والغابات حوالي 1.2 مليار درهم خلال سنة 2027، في إطار البرامج الموجهة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتأهيل المنظومات الغابوية.
نواب البرلمان يطالبون بتسريع إنجاز المشاريع
عرفت أشغال اللجنة مداخلات متعددة لأعضاء مجلس النواب، تناولت مجموعة من الملفات المرتبطة بحاجيات المواطنين وانتظارات مختلف المناطق.
وشملت المطالب تسريع إنجاز المشاريع الطرقية والمائية، وإصلاح الطرق المتضررة، وتحسين شبكات التزود بالماء الصالح للشرب، إلى جانب تعزيز التدخلات الرامية إلى حماية المناطق المعرضة للفيضانات.
كما أثار عدد من البرلمانيين الصعوبات التي تواجه سكان المناطق القروية والجبلية، مطالبين بإعطاء أهمية أكبر للمشاريع التي تساهم في فك العزلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وفي المقابل، نوه بعض المتدخلين بالمجهودات المبذولة في تطوير البنيات التحتية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الاستثمار العمومي وضمان انعكاسه على التنمية المحلية.
نزار بركة يتفاعل مع الملاحظات ويقدم توضيحات تقنية
وفي معرض رده على مداخلات النواب، قدم وزير التجهيز والماء مجموعة من التوضيحات بشأن المشاريع المطروحة، مستعرضا المعطيات التقنية المتعلقة بمستويات تقدم الأوراش والإكراهات التي قد تواجه تنفيذها.
كما أبدى استعداده لدراسة المطالب والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، وإحالتها على المصالح المختصة للنظر فيها وفق الإمكانيات المتاحة والأولويات المعتمدة.
وأبرزت المناقشات أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في تنفيذ المشاريع العمومية، وتطوير آليات التتبع والتقييم لضمان احترام آجال الإنجاز وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
كما شكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين المشاريع الاستراتيجية الكبرى والتدخلات المحلية التي تستجيب للحاجيات اليومية للمواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في التجهيزات الأساسية.
الربط مع الزويرات يعزز مكانة المغرب كبوابة نحو إفريقيا
يمثل مشروع الطريق المقترح بين تزنيت والزويرات عبر الكركرات توجها جديدا نحو تطوير شبكة النقل البري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا.
ومن شأن هذا المحور، في حال تجسيده على أرض الواقع، أن يساهم في تقوية المبادلات التجارية وتسهيل حركة البضائع، فضلا عن توفير فرص إضافية للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
كما يمكن أن يعزز موقع الأقاليم الجنوبية للمملكة باعتبارها فضاء اقتصاديا يربط المغرب بمحيطه الإفريقي، خاصة مع تطوير ميناء الداخلة الأطلسي وباقي المشاريع المهيكلة التي تشهدها المنطقة.
وفي ظل الاستثمارات العمومية المبرمجة لسنة 2027، تبرز أهمية مواصلة تطوير البنيات التحتية وتسريع تنفيذ الأوراش، بما يضمن تحسين الخدمات الأساسية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبين الطموحات المرتبطة بتوسيع الربط الطرقي مع موريتانيا والمشاريع المائية والطرقية المبرمجة بمختلف جهات المملكة، تشكل سنة 2027 محطة مهمة لمواصلة تحديث البنيات التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مع بقاء نجاح هذه البرامج رهينا بسرعة تنفيذها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
قم بكتابة اول تعليق