موند بريس / ذ. محمد أيت المودن
لم تعد النقاشات المرتبطة بأوضاع العاملين داخل القطاع الصحي الخاص بالمغرب تقتصر على الأجور وظروف العمل والاستقرار المهني، بل بدأت تطرح تساؤلات أكثر حساسية بشأن أساليب تدبير الموارد البشرية داخل بعض المؤسسات الصحية، خصوصاً في ظل معطيات وشكايات تتحدث عن نقل مستخدمين بإحدى المصحات الخاصة بمدينة أكادير إلى مؤسسات أخرى تابعة لها خارج المدينة، في ظروف تثير علامات استفهام حول خلفيات هذه القرارات وانعكاساتها على حقوق المعنيين.
وتفيد المعطيات التي يجري تداولها في الأوساط المهنية بأن بعض المستخدمين وجدوا أنفسهم أمام قرارات انتقال إلى مدن بعيدة عن مقر عملهم الأصلي، وهو ما يضعهم أمام خيارات مهنية واجتماعية صعبة، بالنظر إلى ارتباطهم الأسري واستقرارهم السكني والتزاماتهم اليومية بمدينة أكادير.
وتزداد حساسية هذه المعطيات عندما يتعلق الأمر بمستخدمين منخرطين في العمل النقابي، إذ تطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت بعض قرارات النقل تستند حصراً إلى اعتبارات تنظيمية وحاجيات العمل، أم أنها قد تتحول، في بعض الحالات، إلى وسيلة ضغط غير مباشرة تدفع المعنيين إلى تقديم استقالاتهم، تفادياً لتحمل أعباء الانتقال وتكاليفه وتغيير ظروف حياتهم.
وتكمن خطورة هذه الممارسات، في احتمال أن يجد المستخدم نفسه أمام وضعية تضطره إلى الاختيار بين مغادرة المدينة التي يستقر بها مهنياً وعائلياً، أو إنهاء علاقة الشغل بإرادته، بما قد يترتب عن ذلك من نزاعات حول مستحقاته المالية وحقوقه الاجتماعية والتعويضات التي يضمنها له القانون.
النقل المهني أم الضغط غير المباشر لإنهاء علاقة الشغل؟
إن نقل الأجراء بين المؤسسات التابعة للمجموعة نفسها ليس بالضرورة إجراءً مخالفاً للقانون، إذ يتوقف تقييم مشروعيته على طبيعة عقد العمل، والشروط المتفق عليها، والضوابط القانونية المنظمة للتنقل المهني، ومدى احترام حقوق الأجير.
غير أن الإشكال يبرز عندما تطرح قرارات النقل في سياقات تثير الشكوك حول الغاية منها، أو عندما تكون ظروف تنفيذها من شأنها جعل استمرار المستخدم في عمله أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً إذا تعلق الأمر بأشخاص راكموا سنوات من الأقدمية والاستقرار المهني داخل المؤسسة.
وفي مثل هذه الحالات، يصبح السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه التنقيلات تستجيب فعلاً لحاجيات العمل، أم أنها قد تُستعمل كآلية للتخلص من بعض المستخدمين دون المرور عبر المساطر القانونية المرتبطة بإنهاء عقود الشغل، وما قد يرافق ذلك من آثار على التعويضات والمستحقات المالية.
وتكتسي هذه التساؤلات أهمية أكبر عندما يتعلق الأمر بمستخدمين يمارسون حقوقهم النقابية، باعتبار أن التشريع المغربي يضمن حرية الانتماء النقابي ويحظر التمييز بسبب النشاط النقابي، كما يوفر حماية قانونية للأجراء من الممارسات التي تستهدف معاقبتهم بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
الاستقالة تحت الضغط.. من يتحمل مسؤولية ضياع الحقوق؟
من بين أكثر الجوانب إثارة للقلق ما قد ينجم عن دفع المستخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، نحو تقديم استقالته، خاصة إذا تمت هذه الخطوة في ظروف تتسم بالضغط أو غياب التوازن بين الطرفين.
فالاستقالة ليست مجرد إجراء إداري عابر، بل قد تكون لها انعكاسات مالية وقانونية مهمة، خصوصاً فيما يتعلق بالتعويضات المرتبطة بإنهاء علاقة الشغل، ومستحقات الأقدمية والعطلة السنوية وغيرها من الحقوق التي تختلف بحسب طبيعة إنهاء العلاقة المهنية والظروف المحيطة بها.
ومن هنا تبرز ضرورة التمييز بين الاستقالة الحرة التي يعبر فيها الأجير عن إرادته بشكل واضح، وبين الحالات التي قد تكون فيها الاستقالة نتيجة ضغوط مهنية أو اجتماعية تستدعي التحقيق والتدقيق القانوني.
كما أن أي محاولة لاستعمال قرارات النقل أو تغيير ظروف العمل للتضييق على المستخدمين بسبب انتمائهم النقابي، إذا ثبتت، تطرح إشكالاً جدياً يتعلق باحترام الحريات النقابية ومبادئ الحماية الاجتماعية داخل القطاع الصحي الخاص.
أكادير أمام اختبار جديد للحوار الاجتماعي
وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه مدينة أكادير توسعاً ملحوظاً في الاستثمار الصحي الخاص، مع بروز مجموعات استشفائية كبرى وتعزيز البنيات والتجهيزات الطبية، وهو ما يجعل مسألة تدبير الموارد البشرية جزءاً أساسياً من النقاش حول مستقبل هذا القطاع بالجهة.
وفي هذا السياق، تشير معطيات مهنية إلى وجود مشاورات تمهيدية بشأن تأسيس إطار نقابي للعاملين بإحدى المجموعات الاستشفائية الخاصة الكبرى ذات الحضور الوطني، في مبادرة يُنتظر أن تفتح النقاش حول التمثيلية المهنية وضرورة إرساء آليات مؤسساتية للحوار الاجتماعي.
وقد تشكل هذه المبادرة فرصة أمام المستخدمين للدفاع الجماعي عن حقوقهم ومطالبهم، وطرح الإشكالات المرتبطة بالانتقالات المهنية والاستقرار الوظيفي والأجور وظروف العمل، بعيداً عن أي ممارسات قد تجعل العامل يواجه مشاكله المهنية بمفرده.
الاستثمار الصحي لا يعفي المؤسسات من مسؤوليتها الاجتماعية
إن تطور القطاع الصحي الخاص لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المصحات التي يتم افتتاحها، أو بحجم الاستثمارات والتجهيزات الطبية، بل أيضاً بمدى احترام المؤسسات لحقوق العاملين بها وقدرتها على توفير بيئة مهنية مستقرة ومنصفة.
فالأطباء والممرضون والتقنيون والإداريون وباقي المستخدمين يشكلون العمود الفقري لأي مؤسسة صحية، ولا يمكن الحديث عن جودة الخدمات الصحية واستدامتها دون ضمان كرامة هذه الموارد البشرية وحماية حقوقها المهنية والاجتماعية.
ومن هذا المنطلق، يبرز دور مفتشية الشغل والجهات المختصة في التحقق من الشكايات المرتبطة بقرارات النقل التي قد تكون لها انعكاسات على الوضعية المهنية للمستخدمين، والتأكد من احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحرية العمل النقابي وإنهاء عقود الشغل والتعويضات المستحقة.
كما يظل من الضروري الاستماع إلى وجهة نظر إدارات المؤسسات المعنية، حتى تتضح خلفيات هذه القرارات وتُفهم طبيعة المبررات التنظيمية التي تستند إليها.
وفي انتظار اتضاح حقيقة هذه المعطيات، يظل السؤال الذي يفرض نفسه بمدينة أكادير: هل يتعلق الأمر بإجراءات تنظيمية عادية تفرضها حاجيات المؤسسات الصحية، أم أن بعض قرارات النقل قد تتحول إلى وسيلة ضغط تدفع المستخدمين، وخاصة المنتمين إلى النقابات، إلى مغادرة عملهم والتخلي عن حقوقهم؟
إن الجواب عن هذا السؤال لا يهم المستخدمين المعنيين وحدهم، بل يهم مستقبل العلاقات المهنية داخل القطاع الصحي الخاص، ومدى قدرة المؤسسات على التوفيق بين مصالحها الاقتصادية واحترام الحقوق الاجتماعية والحريات النقابية للعاملين بها.
قم بكتابة اول تعليق