موند بريس / ذ. محمد أيت المودن
تتجه لوكسمبورغ إلى تعزيز استقطاب الكفاءات الأجنبية، بما فيها المغربية، في ظل الخصاص الذي تعرفه مجموعة من القطاعات المهنية، بعدما أعلنت عن قائمة المهن التي تشهد طلباً متزايداً على اليد العاملة خلال سنة 2026، والتي تضم 20 تخصصاً موزعة على مجالات حيوية، من بينها المال والأعمال، والصحة، والتكنولوجيا، والبناء، والصناعة والبحث العلمي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية السلطات اللوكسمبورغية لمعالجة النقص المسجل في سوق الشغل، من خلال تسهيل استقدام الكفاءات من خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في التخصصات التي يصعب تغطية حاجياتها بالموارد البشرية المحلية. وتعد الدوقية الكبرى من بين الوجهات الأوروبية التي تستقطب المهنيين بفضل مستويات الأجور المرتفعة، إذ يناهز متوسط الأجر السنوي الخام 83 ألف يورو، أي ما يقارب 6900 يورو شهرياً.
ومن أبرز الإجراءات المرتبطة بهذه اللائحة إعفاء المهن المصنفة ضمن خانة الخصاص من اختبار سوق الشغل المحلي، وهو الإجراء الذي كان يلزم المشغلين بإثبات عدم وجود مرشحين مناسبين داخل البلاد قبل اللجوء إلى توظيف كفاءات أجنبية، ما من شأنه تسريع إجراءات الاستقطاب والتوظيف.
وتشمل التخصصات المطلوبة عدداً من المهن المرتبطة بالقطاع المالي والمصرفي، من بينها محللو الائتمان والمخاطر البنكية، ومحللو التحقق من هوية العملاء، ومسيرو صناديق الاستثمار، والمحللون الماليون، إلى جانب المحامين والمستشارين القانونيين والضريبيين.
وفي المجال الرقمي والتكنولوجي، تسجل الحاجة إلى مطوري البرمجيات، ومهندسي البيانات، وخبراء الأمن السيبراني، ومديري أنظمة المعلومات، وهي تخصصات أصبحت تحظى بأهمية متزايدة في ظل التحول الرقمي الذي تعرفه المؤسسات والشركات.
كما تضم القائمة مجموعة من المهن المرتبطة بالقطاع الصحي والاجتماعي، خصوصاً التمريض ومساعدة التمريض، والعمل الاجتماعي، وتربية الطفولة المبكرة، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز مواردها البشرية في الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية.
أما القطاع الصناعي والتقني، فيشمل عدداً من التخصصات التي تعرف طلباً على الكفاءات المؤهلة، من بينها تركيب الأسقف والألواح الشمسية، وهندسة البحث والتطوير، وهندسة الجودة، وتقنيات الصيانة الصناعية، فضلاً عن إصلاح هياكل السيارات.
ورغم ما توفره هذه القائمة من تسهيلات، فإن إدراج مهنة ضمن التخصصات التي تعرف خصاصاً لا يمنح أصحابها حقاً تلقائياً في الحصول على عقد عمل أو تأشيرة أو تصريح إقامة، إذ يظل الحصول على عرض عمل فعلي من مشغل مستوفٍ للشروط القانونية، إلى جانب توفر المؤهلات والخبرة المطلوبة، من الشروط الأساسية للاستفادة من هذه الفرص.
وتفرض بعض المهن المنظمة، خاصة في القطاع الصحي ومجال المحاماة، إجراءات إضافية تتعلق بالاعتراف بالشهادات الأجنبية ومعادلتها، فضلاً عن ضرورة استيفاء الشروط المهنية والقانونية المعمول بها في لوكسمبورغ.
وفي مقابل تنامي الاهتمام بفرص العمل في الخارج، تبرز ضرورة توخي الحيطة من الوسطاء غير الموثوقين الذين يستغلون رغبة الشباب في الهجرة المهنية للترويج لعقود عمل وهمية مقابل مبالغ مالية. لذلك، ينصح بالاعتماد على القنوات الرسمية ومنصات التوظيف المعتمدة، والتحقق من هوية المشغل وصحة العرض قبل دفع أي مبالغ أو الشروع في إجراءات السفر.
وتشكل هذه المستجدات فرصة محتملة أمام الكفاءات المغربية، خصوصاً المتخصصة في المجالات المالية والتكنولوجية والصحية والصناعية، لتعزيز حضورها في سوق الشغل الأوروبي، غير أن الاستفادة منها تظل رهينة بالتوفر على المؤهلات المطلوبة، وإيجاد مشغل مستعد للتوظيف، واحترام المساطر القانونية الخاصة بالعمل والإقامة في لوكسمبورغ.
قم بكتابة اول تعليق