موند بريس/ متابعة: عبد اللطيف ساسي
في مداخلة برلمانية لافتة، شدد النائب البرلماني عن إقليم سطات، مسعود أوسار، المنتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، على ضرورة إرساء عدالة مجالية حقيقية في مجال السكن والتعمير، بما يضمن استفادة جميع المغاربة من سكن لائق، مع إعطاء الأولوية للعالم القروي الذي ظل لسنوات طويلة خارج دائرة الاهتمام الكافي مقارنة بالمراكز الحضرية.
وجاءت هذه المداخلة بحضور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب المدير العام لشركة العمران، حيث أكد أوسار أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في تدبير قطاع السكن، والعمل على تجاوز الفوارق القائمة بين المدينة والقرية، خصوصا في ما يتعلق بتوفير شروط العيش الكريم والاستجابة للحاجيات السكنية للساكنة القروية.
وأوضح النائب البرلماني أن العالم القروي يستحق عناية خاصة وبرامج تنموية منصفة، بالنظر إلى ما راكمه من خصاص في مجال التعمير والسكن، داعيا إلى تدارك سنوات من التركيز على المجال الحضري، مقابل محدودية الاهتمام بالمناطق القروية التي تواجه تحديات متعددة مرتبطة بالبناء والتعمير والحصول على سكن ملائم.
وفي خطوة تروم إرساء إطار مؤسساتي قادر على مواكبة هذه التحولات، اقترح مسعود أوسار إحداث مؤسسة جديدة تحت مسمى «الوكالة القروية للتعمير والسكن»، تكون مهمتها الأساسية النهوض بالتعمير في العالم القروي، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، ومواكبة حاجيات المواطنين، بما يضمن تنمية متوازنة وشاملة.
ويعكس هذا المقترح، بحسب مضمون المداخلة، توجهًا نحو اعتماد سياسة عمومية أكثر إنصافًا، تجعل من العالم القروي مجالًا أساسيًا للتنمية، وليس مجرد امتداد ثانوي للمجال الحضري، بما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المجالات الترابية للمملكة.
وتعيد هذه الدعوة إلى الواجهة النقاش حول ضرورة اعتماد رؤية جديدة للتعمير والسكن، قوامها الإنصاف المجالي والاستجابة الفعلية لانتظارات المواطنين، خصوصًا في القرى والمناطق التي ما تزال تعاني من محدودية العرض السكني وضعف مواكبة حاجياتها العمرانية.
قم بكتابة اول تعليق