موند بريس / متابعة: ذ. محمد أيت المودن
أعاد العثور على حطام قارب الصيد التقليدي «لالة خديجة» قبالة سواحل آسفي ملف اختفاء خمسة بحارة إلى واجهة الاهتمام، بعدما انقطعت أخبارهم منذ 23 أكتوبر الماضي، خلال رحلة للصيد البحري، في وقت لا تزال فيه المعطيات الرسمية المتاحة عاجزة عن حسم مصير أفراد الطاقم أو الكشف عن الظروف الدقيقة لغرق القارب.
وأعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في بلاغ صادر يوم 4 نونبر، العثور على حطام القارب على بعد نحو 15 ميلاً بحرياً من ميناء آسفي، موضحة أن كاميرات متخصصة في التصوير تحت الماء أكدت وجوده في قاع البحر، قبل تعبئة فرق متخصصة في الغوص لمواصلة عمليات البحث بالموقع.
وكان القارب، المسجل تحت رقم «7-7016»، قد اختفى وعلى متنه خمسة بحارة ينحدرون من مدينة آسفي، ما استدعى إطلاق عمليات بحث وتمشيط بإشراف المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري ببوزنيقة.
ووفق مصادر اعلامية، يتعلق الأمر بربان القارب طه، ورشيد ورياض، المنحدرين من حي أشبار، ونور الدين زكلافي، المعروف بلقب «الحريزي»، من حي المدينة القديمة، إلى جانب بحار خامس من حي أموني، لم يتسن التأكد من هويته الكاملة.
وشاركت في عمليات البحث، بحسب المعطيات الرسمية، وسائل جوية وبحرية تابعة للبحرية الملكية والدرك الملكي والقوات الملكية الجوية، فضلاً عن فرق الإنقاذ التابعة للقطاع الوصي، وسفن تجارية ومراكب للصيد البحري.
ورغم أن تحديد موقع الحطام شكل خطوة مهمة في مسار عمليات البحث، فإنه لم يقدم، إلى حدود المعطيات المعلنة، جواباً حاسماً بشأن مصير البحارة الخمسة، كما لم يكشف عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى غرق القارب.
وفي سياق متصل، ذكرت عائلات المفقودين روايات متباينة بشأن ظروف اختفاء القارب والمعلومات التي توصلوا بها. وأفاد والد أحد البحارة بأن مهنيين أبلغوه بسماع نداءات استغاثة عبر جهاز الاتصال اللاسلكي استمرت لدقائق، قبل أن ينقطع الاتصال.
غير أن هذه الرواية لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل، كما لا تتوفر معطيات دقيقة بشأن توقيت تلك النداءات أو الجهات التي تلقتها، وهو ما يجعل نتائج التحقيق الجاري حاسمة في توضيح ملابسات الحادث وتحديد تسلسل الأحداث.
وكانت المصالح المختصة قد أعلنت فتح تحقيق لتحديد أسباب الواقعة وظروفها، في وقت تترقب فيه أسر البحارة المفقودين الحصول على معلومات رسمية تنهي حالة الانتظار والقلق التي تعيشها منذ اختفاء القارب.
ولم يقتصر النقاش الذي أثاره الحادث على عمليات البحث والإنقاذ، بل امتد إلى واقع شروط السلامة على متن قوارب الصيد التقليدي، ومدى توفرها على وسائل فعالة للاستغاثة وتحديد المواقع، بما يتيح التدخل السريع عند وقوع حوادث مماثلة.
وفي هذا الإطار، دعا عبد الرحيم حميد زين، المهتم بالشأن البحري والمدون، إلى مراجعة منظومة السلامة والإنقاذ الموجهة للبحارة، معتبراً أن التوعية وحدها لا تكفي لمواجهة المخاطر المرتبطة بالإبحار، ما لم تواكبها تجهيزات حديثة وتكوين عملي على استعمالها.
واقترح إرساء شراكة بين القطاع الوصي والمكتب الوطني للصيد وغرف الصيد البحري والتعاونيات المهنية، من أجل دعم اقتناء وسائل الإنقاذ وتعميمها، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لفائدة البحارة، مع إبدائه الاستعداد للمساهمة تطوعاً في هذا المجال.
وفي المقابل، لا تتضمن المعطيات المتاحة بشأن قارب «لالة خديجة» تفاصيل مؤكدة حول طبيعة تجهيزات السلامة التي كان يتوفر عليها، أو مدى ارتباطها بظروف الحادث، ما يجعل من السابق لأوانه استخلاص أي مسؤولية أو ربط مباشر بين نقص التجهيزات وغرق القارب.
وبينما بات موقع الحطام معروفاً، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى أسر البحارة هو مصير أبنائها، في انتظار استكمال عمليات البحث والإعلان عن نتائج التحقيق التي من شأنها كشف حقيقة ما جرى في عرض البحر.
قم بكتابة اول تعليق