موند بريس.
عاد ارتفاع أسعار الطماطم إلى واجهة النقاش حول القدرة الشرائية للأسر المغربية، بعدما دعا المرصد المغربي لحقوق المستهلك إلى تشديد المراقبة على مختلف مراحل تسويق هذا المنتوج، متسائلاً عن أسباب استمرار غلاء أسعاره رغم قرار تعليق تصديره نحو بعض الأسواق الإفريقية.
وطالب المرصد بتتبع مسار الطماطم انطلاقاً من الضيعات الفلاحية ووصولاً إلى أسواق الجملة ومحلات البيع بالتقسيط، بهدف الوقوف على مكامن الاختلال وتحديد الجهات التي تقف وراء الفوارق المسجلة بين أسعار البيع في مختلف مراحل التسويق.
واعتبر التنظيم أن تعليق التصدير كان من المفترض أن ينعكس على مستوى العرض داخل السوق الوطنية، وأن يساهم في تخفيف الأسعار، مؤكداً أن المعيار الحقيقي لنجاح هذا الإجراء يتمثل في مدى استفادة المستهلك المغربي من نتائجه، عبر تحسن القدرة الشرائية وتراجع كلفة اقتناء هذه المادة الأساسية.
وفي هذا الإطار، دعا المرصد إلى التدقيق في هوامش الربح التي تستفيد منها مختلف حلقات الوساطة التجارية، ورصد الممارسات التي قد تؤدي إلى تضخم الأسعار قبل وصول المنتوج إلى المستهلك النهائي، مع تكثيف عمليات المراقبة والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار.
كما شدد على أهمية توفير معطيات دقيقة وشفافة بشأن أسعار الطماطم في مختلف مراحل تداولها، بما يتيح تحديد المسؤوليات والكشف عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تكون وراء استمرار ارتفاع الأثمان.
وفي المقابل، نبه المرصد إلى ضرورة اعتماد إجراءات متوازنة لا تجعل الفلاحين الصغار يتحملون وحدهم كلفة تدخلات ضبط السوق، داعياً إلى مراعاة مصالح المنتجين وحماية مداخيلهم، بالتوازي مع ضمان وصول المنتوجات الفلاحية إلى المواطنين بأسعار معقولة.
وحذر التنظيم من أن استمرار ارتفاع أسعار الطماطم وغيرها من المواد الأساسية يفاقم الأعباء المعيشية، خصوصاً بالنسبة للأسر محدودة الدخل والمتقاعدين، معتبراً أن حماية القدرة الشرائية لا تتحقق بمجرد اتخاذ قرارات معلنة، بل تقتضي مواكبتها بتدابير ميدانية فعالة تضمن استقرار الأسعار وتحد من الزيادات غير المبررة.
قم بكتابة اول تعليق