نقابة التعليم تشعل الجدل: السبت ليس يوم عمل والأساتذة يطالبون بالالتزام بالقانون

موند بريس.

دعا الاتحاد الوطني للتعليم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مراجعة تنظيم أيام العمل بالنسبة لهيئة التدريس، مطالباً باعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية، ووضع دليل موحد لتوزيع الحصص الدراسية ينسجم مع المقتضيات القانونية المنظمة لأيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة.

وأوضح الاتحاد، في مراسلة وجهها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن تنزيل المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل يقتضي، بحسب قراءته، احترام مقتضيات المادة الأولى التي تحدد أيام العمل من الاثنين إلى الجمعة، وفق توقيت إداري يمتد من الثامنة والنصف صباحاً إلى الرابعة والنصف بعد الزوال.

وشددت النقابة على أن اللجوء إلى الاستثناءات الواردة في المادة الثالثة من المرسوم يجب أن يظل مرتبطاً بحالات الضرورة، معتبرة أن الدراسة التي أرفقتها بمراسلتها لا تسجل وجود ما يبرر استمرار اعتماد يوم السبت كيوم عمل داخل قطاع التربية الوطنية.

وفي السياق ذاته، انتقد الاتحاد استمرار العمل بنظام السبت، معتبراً أن الأمر يطرح إشكالات قانونية مرتبطة بمدى انسجام تنظيم الزمن المدرسي مع النصوص المؤطرة لأيام ومواقيت عمل موظفي الدولة.

وطالبت النقابة الوزارة بالإسراع في إصدار دليل عملي وموحد لتنظيم وتوزيع الحصص الأسبوعية، ينهي حالة التباين بين المؤسسات التعليمية، ويحدد بشكل واضح مسؤوليات مختلف المتدخلين في إعداد جداول الحصص.

كما دعت إلى اعتماد تنظيم زمني يعتبر السبت يوم عطلة أسبوعية، مع التأكيد على ألا تتجاوز مدة التدريس اليومية لأستاذ التعليم الابتدائي ثلاث ساعات و45 دقيقة.

وفي حال استمرار تكليف الأساتذة بإعداد توزيعات الحصص الأسبوعية، رغم اعتبار النقابة أن هذه المهمة لا تدخل ضمن اختصاصاتهم وفق المادة 15 من النظام الأساسي، شدد الاتحاد على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لأيام العمل.

واقترحت النقابة، في هذا الإطار، توزيع الزمن المدرسي على خمسة أيام في الأسبوع، بمجموع يصل إلى 18 ساعة و15 دقيقة من التدريس، مع اعتماد حصتين صباحيتين وحصتين خلال الفترة الزوالية، وفق توقيت يبدأ في الثامنة والنصف صباحاً وينتهي في الرابعة والنصف مساءً.

وختم الاتحاد الوطني للتعليم موقفه بالدعوة إلى اعتماد صيغة موحدة وواضحة لتنظيم الحصص الأسبوعية، بما يضمن احترام المقتضيات القانونية وتوحيد طرق العمل داخل المؤسسات التعليمية، ووضع حد للاختلاف القائم في تدبير الزمن المدرسي بين مختلف المؤسسات.

قم بكتابة اول تعليق

اترك رد