موند بريس.
في خطوة تنظيمية جديدة مع اقتراب عيد الأضحى، عمّمت وزارة الداخلية توجيهات صارمة على السلطات المحلية تقضي بمنع استغلال المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية في بيع الأضاحي، مع التلويح بفرض غرامات على المخالفين.
ووفق معطيات متطابقة، دعت التعليمات رجال السلطة وأجهزة المراقبة إلى توجيه أنشطة بيع وتخزين الأكباش نحو فضاءات مهيأة، كـالأسواق الأسبوعية ونقط العرض المنظمة، مع تكثيف عمليات المراقبة لضبط المخالفات والحد من انتشار البيع العشوائي.
وتشمل الإجراءات اعتماد مقاربة تدريجية، تبدأ بتوجيه إنذارات شفوية لأصحاب “الكراجات”، وقد تصل إلى إغلاق المحلات ومصادرة الأضاحي في حالات محددة. كما تم التنبيه إلى التدقيق في عقود كراء المحلات التي يُشتبه في تخصيصها لهذا النشاط، إلى جانب تكليف أعوان السلطة بإحصاء المحلات الشاغرة وتتبع استغلالها.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب المصادر، استجابة لشكايات متكررة من المواطنين بشأن الإزعاج والتلوث واحتلال الملك العمومي، فضلاً عن تسجيل اختلالات في جودة الأضاحي وحالات غش ونزاعات بين الباعة والزبناء.
ويراهن هذا التوجه على تنظيم سوق الأضاحي والحد من المضاربة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في كراء المحلات، وتنامي لجوء بعض المربين إلى الأحياء السكنية لتفادي الرسوم المفروضة في الأسواق المنظمة.
قم بكتابة اول تعليق