الرباط: الأزمة مرتبطة بحكم قضائي إسباني وليس بتقصير مغربي في مكافحة الهجرة

موند بريس.

أكد مصدر حكومي مغربي، أمس الإثنين بالرباط، أن المملكة لا يمكن تحميلها تبعات قرار قضائي صادر عن القضاء الإسباني أدى إلى إضعاف منظومة مكافحة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن المغرب ظل ملتزما، بشكل كامل، بمسؤولياته في تدبير هذا الملف.

وأوضح المصدر أن ما وقع لا يرتبط بأي نشاط استثنائي لشبكات تهريب المهاجرين، وإنما يعود أساسا إلى حكم أصدره قاضٍ إسباني بتاريخ 8 يوليوز، قضى بعدم جواز الإعادة التلقائية للمهاجرين الذين يصلون إلى مدينة سبتة المحتلة عبر البحر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على فعالية آليات الردع التي كانت معتمدة.

وأضاف أن هذا المستجد القضائي خلق، في نظر شبكات الاتجار بالبشر والمرشحين للهجرة غير النظامية، انطباعا بوجود فرصة أكبر للعبور، بعدما تراجعت فعالية الإجراءات التي كانت تحد من هذه المحاولات.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الإسبانية كانت تدرك الآثار المحتملة لهذا القرار، غير أن الجانب المغربي لم يتوصل بأي إشعار مسبق يتيح له الاستعداد للتداعيات التي قد تنجم عنه، معتبرا أن استغلال شبكات التهريب لهذا الوضع كان أمرا متوقعا.

وختم المصدر بالتأكيد على أن جذور الأزمة تعود إلى القرار القضائي الإسباني، في حين جاء التعامل مع تداعياته في مرحلة لاحقة، الأمر الذي ساهم في تعقيد الوضع الميداني وارتفاع وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية.