موند بريس.
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري، على مشروع قرار أمريكي يعتبر أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق للنزاع القائم في الصحراء منذ ما يقارب نصف قرن.
وبحسب ما نقلته عدة مصادر من بينها وكالة رويترز، فإن مسودة القرار تؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 تشكل “أساسا واقعيا للتفاوض بين الأطراف”، في خطوة تُعد دعما صريحا لموقف الرباط داخل أروقة الأمم المتحدة، مقابل رفض واضح من الجزائر وجبهة البوليساريو.
ويتطلب اعتماد القرار حصوله على تسعة أصوات مؤيدة من أصل 15 دون اعتراض من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين). ولم تتضح بعد مواقف موسكو وبكين بشأن النص الأميركي.
الجزائر تسعى لحذف فقرة “الحكم الذاتي”
وأفادت مصادر دبلوماسية نقلت عنها رويترز أن الجزائر، العضو غير الدائم حاليا في مجلس الأمن، سعت إلى حذف الفقرة التي تشير إلى الحكم الذاتي باعتباره أساسا للحل، معتبرة أن الصيغة “منحازة للمغرب”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجزائر لوّحت بعدم التصويت لصالح القرار في حال الإبقاء على هذه الفقرة، بينما أكدت جبهة البوليساريو الانفصالية رفضها لأي مفاوضات تنطلق من مرجعية الحكم الذاتي.
ويتضمن مشروع القرار أيضا تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” لمدة عام، بعدما كانت النسخة السابقة تقترح تمديدها لستة أشهر فقط، مع تكليف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعداد مراجعة استراتيجية لولاية البعثة خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويأتي التصويت في سياق تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية، إذ جددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا – إلى جانب عدد من الدول الأوروبية – تأييدها للحكم الذاتي كحل واقعي ودائم للنزاع.
وكانت واشنطن قد أكدت، على لسان مسؤولين بارزين، أن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن”، فيما عبرت باريس ومدريد عن الموقف ذاته خلال الأشهر الأخيرة.
قم بكتابة اول تعليق