عناصر الوقاية المدنية في رسالة مفتوحة لوزير الداخلية

موند بريس.

في ظل مجموعة من الإكراهات التي تواجه الوضع المهني لجهاز الوقاية المدنية ببلادنا. بادر مجموعة من عناصر هذا المكون الأساسي للمجتمع إلى مراسلة السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية. هذا نصها كما حصلت عليها  جريدة “موند بريس”

إلى السيد وزير الداخلية المحترم،

تحية طيبة وبعد،

نتوجه إليكم بهذا الخطاب باسم مجموعة من عناصر الوقاية المدنية، وكل من يهمه أمر هذا الجهاز الحيوي، من أجل تسليط الضوء على الوضعية المهنية والاجتماعية المتردية التي يعيشها رجال ونساء الوقاية المدنية، والتي تستدعي تدخلاً عاجلاً من طرف وزارتكم الموقرة.

إن جهاز الوقاية المدنية يُعد من الركائز الأساسية في منظومة الأمن والسلامة، ويضطلع بمهام جسيمة في مواجهة الكوارث، الحرائق، وإنقاذ الأرواح. غير أن الواقع المهني لعناصره لا يعكس حجم التضحيات التي يقدمونها يوميًا، مما ينعكس سلبًا على جودة التدخلات وعلى الاستقرار النفسي والاجتماعي للموظفين.

نلتمس منكم النظر في المطالب التالية:

أولًا: تحسين ظروف العمل
– مراجعة نظام العمل الحالي (24/24) الذي يرهق العناصر نفسيًا وجسديًا، واعتماد نظام 3/8 المعمول به دوليًا.
– تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية التي تصل إلى 96 ساعة، بما يضمن حياة اجتماعية متوازنة للعناصر.

ثانيًا: تعزيز التعويضات والتحفيزات
– رفع التعويض عن الخطر والتنقل والسكن بما يتناسب مع طبيعة المهام.
– إقرار تعويضات خاصة بالساعات الليلية والتخصصات الدقيقة.
– تخصيص منحة مقابل التكوينات بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية.

*ثالثًا: تطوير البنية التحتية والتجهيزات*
– إنشاء مراكز إغاثة جديدة لتغطية التوسع العمراني.
– تجديد أسطول الإنقاذ، إذ أن 65% من المركبات تتجاوز 10 سنوات من الخدمة.
– تجهيز الثكنات بقاعات رياضية وثقافية ومسابح.
– تحديث مراكز تلقي نداءات الإغاثة، واعتماد تقنيات حديثة بدل الخطوط الأرضية.

*رابعًا: معالجة الخلل في الموارد البشرية*
– تحسين نسبة العناصر مقارنة بعدد السكان (عنصر واحد لكل 4000 نسمة).
– تعزيز الطاقم الطبي الذي لا يمثل سوى 1% من الموظفين.
– إعادة النظر في نظام الترقية والرتب غير الفعالة.
– معالجة ملف الشواهد الطبية طويلة المدى، خاصة غير الصحيحة منها.

*خامسًا: دعم الحماية الاجتماعية والسكن*
– إقرار تأمين شامل ضد حوادث الشغل والمخاطر الصناعية.
– تفعيل اتفاقيات مع الأبناك وشركات البناء للحصول على سكن بأثمنة تشجيعية.
– دعم الجمعية الاجتماعية للوقاية المدنية والاهتمام بأسر الموظفين.

*سادسًا: إصلاح إداري وهيكلي*
– إعادة تأهيل الثكنات القديمة، مثل ثكنة تارودانت التي تعود لسنة 1932.
– تعزيز الشفافية والمصداقية في التعيينات.
– معالجة الجمود الإداري الذي تعاني منه المؤسسة منذ سنة 2022، والذي أدى إلى استقالة عدد كبير من الموظفين النشيطين.

إننا نؤمن بأن تحسين وضعية عناصر الوقاية المدنية هو استثمار في أمن وسلامة المواطنين، ونأمل أن تجد هذه المطالب آذانًا صاغية وإرادة سياسية حقيقية للتغيير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

عن عناصر الوقاية المدنية وكل من يهمه الأمر

قم بكتابة اول تعليق

اترك رد